رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل يصدر قرارا بإعفاء ادم عيسى حسابو وسليمان صندل حقار وأحمد تقد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قرار إعفاء أمناء أمانات بالمكتب التنفيذي
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
قرارات رئيس الحركة
قرار رقم (4) لسنة 2023م
اسم القرار وبدء العمل بهيسمى هذا القرار بقرار إعفاء أمناء أمانات بالمكتب التنفيذي، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
عملا بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/5 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012م, أصدر القرار الاتي نصه:
إعفاء أمناء الأمانات بالمكتب التنفيذي الاتية أسمائهم كل قرين اسمه:
1/ ادم عيسى حسابو أمين إقليم كردفان
2/ سليمان صندل حقار الأمين السياسي – لجنة الترتيبات الأمنية
3/ أحمد محمد تقد لسان أمين التفاوض والسلام
4/ محمد حسين شرف نائب أمين الإدارة والتنظيم
على أجهزة الحركة وضع القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي وختمي يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس عام 2023م.
جبريل إبراهيم محمد
رئيس الحركة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟