تحذير من ظاهرة انتحاس تؤثر على هذه الأبراج.. تستمر لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يرى خبراء الفلك أن حركة الظواهر الفلكية تؤثر على الحالة العامة للأشخاص، ويمكن أن تتبدل أحوالهم وتتقلب أمزجتهم، وأبرزها ظاهرة انتحاس كوكب المشتري، والتي ستستمر حتى شهر مايو المقبل لعام 2025، وفيها يتراجع الكوكب إلى أقصى درجات ضعفه، وسيتم ملاحظة التغييرات على مواليد القوس والحوت، ومواليد الأبراج بصفة عامة، خلال فترة معينة.
أوضحت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك، في حديثها لـ«الوطن»، أن كوكب المشتري هو حاكم برجين، والمسؤول عن التوقعات الفلكية التي تسيطر على الحالة العامة لمواليدهما، وهما الحوت والقوس، وبالتالي هما أكثر الأبراج تأثرا بأي تراجع لكوكب المشتري، تحديدا برج الحوت لوجود كوكب زحل أيضا، ما يؤدي إلى صعوبة الأمور لدى مواليده، قائلة: «الوضع ليس جيدا خلال هذه الفترة، لمواليد برجي القوس والحوت، بسبب تراجع كوكب المشتري».
ظاهرة انتحاس كوكب المشتريتسمى حالة التراجع لكوكب المشتري «انتحاس المشتري»، والتي بدأت من شهر يونيو الماضي لعام 2024، وتستمر حتى شهر مايو المقبل بعام 2025، ويشير الانتحاس إلى الضعف الشديد، ما يؤثر بالسلب على مواليد القوس والحوت، لذا عليهم الحذر الشديد حتى تنتهي هذه الفترة العصيبة، ومن بعدها ستعود الأمور إلى مكانها الطبيعي، وتتحسن الأحوال إلى الأفضل.
ذروة انتحاس كوكب المشترييصل كوكب المشتري إلى ذروته في الانتحاس، ليؤثر على جميع الأبراج، أو يشعر مواليدها ببعض التغييرات السلبية، خلال الفترة الحالية والتي تستمر حتى شهر فبراير المقبل لعام 2025، وفي هذه الحالة يكون المشتري بأقصى درجات ضعفه.
كوكب المشتري لا يؤثر فقط على مواليد الأبراج، إذ يحكم حركة السفر بين الدول، وكذلك الأمور الروحية، ما يؤدي إلى شعور البعض بقلة التفاؤل، وكأن هناك شيئا يصعِّب عليهم أمور حياتهم، ولا يشترط ذلك تشاؤم جميع الأشخاص، بل يعد الأكثر تأثرا بذلك مواليد برجي الحوت والقوس.
نصيحة لجميع الأبراجوتنصح «منيعم» بالهدوء خلال هذه الفترة، وعدم اتخاذ قرارات سريعة بل يتطلب الأمر التأني، ومحاولة جذب النشاط والطاقة الإيجابية، لمواجهة أي كسل أو خمول في الحياة، وبمجرد انتهاء فترة انتحاس المشتري، ستتحسن الأوضاع كثيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواليد الأبراج أبراج كوكب المشتري كواكب المجموعة الشمسية کوکب المشتری
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.