محمد الشرقاوي: مبادرة «ولد هنا» إحياء للوعي الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بالرموز التنويرية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن مبادرة «ولد هنا» التي أطلقتها الفرقة تهدف إلى مواجهة حالة الوعي الزائف التي تروجها بعض الأعمال غير الهادفة، وتسببت فى تراجع معرفة الشباب والنشء الجديد بالرموز الوطنية التنويرية.
وتابع «الشرقاوي»، "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على شخصيات مصرية مؤثرة، مثل: الدكتور أحمد زويل، الإمام محمد عبده، الزعيم جمال عبدالناصر، الرئيس أنور السادات، الأديب العالمي نجيب محفوظ، وغيرهم من الرموز البارزة، ويهدف هذا التعريف إلى إبراز أدوارهم الهامة فى بناء المجتمع المصرى وحث الأجيال الشابة على الاقتداء بهم".
وأضاف مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه خلال الجولة الأخيرة من المرحلة الرابعة فى محافظتى قنا والأقصر، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تم إعداد استبيان على مدار السنوات السبع الماضية حول دور المسرح وتأثيره على الجمهور، استنادًا إلى نتائج الاستبيان، تم تأسيس فرقة مسرحية فى قرية المراشدة بمحافظة قنا، تضم مجموعة من الشباب والفتيات الذين تأثروا بعروض «مسرح المواجهة والتجوال» وعملوا على نهجها، حيث يسير المشروع بخطى ثابتة نحو نشر الوعى الثقافى فى كل قرية ومكان فى مصر.
وأشار إلى أن المشروع حقق خلال مراحله السابقة والحالية، الوصول إلى نحو 5 ملايين مواطن حصلوا على الدعم الثقافى المباشر فى مناطقهم، ويعد هذا المشروع مثالًا حيًا على تكامل الجهود الوطنية، بهدف إيصال الثقافة إلى مستحقيها فى مختلف أنحاء البلاد، كما يظهر بوضوح من صور تفاعل الجمهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسرح المواجهة والتجوال محمد الشرقاوي مبادرة ولد هنا نجيب محفوظ أحمد زويل الإمام محمد عبده
إقرأ أيضاً:
بينها اعتماد العنوان الوطني.. تعرف على أبرز القواعد الجديدة لمحكمة قطر الدولية بعد دخولها حيز التنفيذ
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025.
واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية:
اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات.
توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم.
استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك