منها دولة عربية.. قائمة الدول التي تضم أعلى عدد من المفاعلات النووية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة-- (CNN) في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" تقدم من خلاله البيانات الحديثة المتعلقة بوحدات مفاعلات القوى النووية في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المفاعلات النووية هي بمثابة قلب محطة الطاقة النووية، تحتوي على التفاعلات النووية المتسلسلة التي تنتج الحرارة من خلال عملية فيزيائية تسمى الانشطار وتتحكم فيها.
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدقق للسلامة النووية العالمية، وقد زاد هذا الدور بشكل كبير في أعقاب حادث تشيرنوبيل. وينص على إجراءات السلامة والإبلاغ عن الحوادث البسيطة. وقد تم تعزيز دورها منذ عام 1996. كل دولة تقوم بتشغيل محطات الطاقة النووية لديها مفتشية للسلامة النووية وكلها تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقًا للتقرير فإن أكبر ثلاثة منتجين من الكهرباء النووية في عام 2023 هم الولايات المتحدة والصين وفرنسا. حيث تستحوذ الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر أسطول نووي في العالم على 31% من إجمالي توليد الكهرباء بإنتاج 779.2 تيراواط/ ساعة. تليها الصين بنسبة 16% (406.5 تيراواط/ ساعة). في حين بلغ إنتاج فرنسا 323.8 تيراواط/ ساعة، أي ما يعادل 13% من الإجمالي العالمي.
ومن بين الدول التي تضم مفاعلات الطاقة النووية، جاءت الإمارات كالدولة العربية الوحيدة التي تضم مفاعل نووية عاملة، بمجموع 4 مفاعلات. محطة براكة للطاقة النووية، أول محطة كهرباء في الإمارات، تتكون من أربع مفاعلات نووية من طراز APR-1400. دخلت براكة 1 مرحلة التشغيل التجاري في أبريل 2021، تلتها الوحدة 2 في مارس 2022 والوحدة 3 في فبراير 2023. وتنتج الوحدات التشغيلية الثلاث 30 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا. تم ربط الوحدة 4 بالشبكة في مارس 2024، ودخلت حيز التشغيل التجاري في سبتمبر من هذا العام. حيث تنتج المحطة 40 تيراواط ساعة من الكهرباء الخالية من الكربون سنويًا لمدة 60 عامًا على الأقل، وهو ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. ومن المتوقع أن تمنع محطة براكة للطاقة النووية ما يصل إلى 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرق.
وقد أضاف التقرير، بأنه في نهاية عام 2023، بلغت القدرة الإجمالية للمفاعلات النووية قيد الإنشاء 61.1 غيغاوات (59 مفاعلًا) في 17 دولة. لتنضم مصر ضمن القائمة الدول التي تضم مفاعلات نووية قيد الإنشاء ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
أمريكاالإماراتالصينروسيافرنساكوريا الجنوبيةالبرنامج النوويانفوجرافيكنشر الأربعاء، 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرنامج النووي انفوجرافيك الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة من الکهرباء التی تضم
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم