قضاء أبوظبي تعرف بخدماتها المقدمة للجاليات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأسترالية لدى الدولة، ورشة عمل تعريفية بالخدمات التي تقدمها الدائرة للأجانب، وذلك ضمن مبادرات لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، والتي تستهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات الرقمية والذكية وتعزيز نشر الثقافة القانونية.
ويأتي تنظيم الورشة التي عقدت بحضور عدد من أعضاء الجاليات الأجنبية، في إطار الحرص على تعزيز التوعية القانونية وتثقيف الجاليات بالخدمات النوعية والمبتكرة التي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور للخدمات القضائية والعدلية على المستوى الدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير خدمات قضائية وعدلية تعزز تنافسية إمارة أبوظبي وتدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت الورشة تعريف الجاليات بقانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، وأهداف إنشاء محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
كما استعرضت الورشة الخدمات التي يوفرها مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.
وسلطت الورشة الضوء على محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي التي تم إنشاؤها عام 2019، لتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية والمستثمرين الأجانب والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وتصدر أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية