"مصدر" توقع اتفاقية لتطوير مشروعات طاقة متجددة في ألبانيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، اتفاقية تحديد شروط تأسيس مشروع مشترك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرات واسعة النطاق في ألبانيا وذلك بحضور إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء.
حضر مراسم التوقيع التي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمرالأطراف "COP29" المنعقد في باكو بأذربيجان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا .
ويهدف التعاون المشترك إلى تطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة ، وسيتم توريد الطاقة المُنتجة إلى السوق الألبانية وتصديرها إلى الدول المجاورة.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها الرائد في نشر حلول وتقنيات الطاقة النظيفة حول العالم.
وأضاف أنه سيتم توظيف خبرات مصدر في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في جمهورية ألبانيا الصديقة، للمساهمة مع الشركاء في تطوير مشاريع مجدية وبنية تحتية متطورة لطاقة المستقبل، بما يزيد حجم إنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة بأقل انبعاثات.
وأكد ثقته بأن هذه الشراكة الستراتيجية النوعية ستساهم بشكل فاعل في دعم تحقيق هدف اتفاق الإمارات التاريخي المتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مكانة شركة "كيش" كمنتج رائد للطاقة في ألبانيا والخبرة العالمية لـ "مصدر"، لتطوير حلول طاقة متجددة تسهم في تسريع انتقال ألبانيا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويشكل المشروع المشترك نقلة نوعية في مجال تطوير قدرات الطاقة المتجددة بألبانيا.
وستسهم"مصدر" و"كيش"، من خلال هذا التعاون في تعزيز مبادرات إزالة الكربون بألبانيا ودعم سوق الطاقة الأوروبية على نطاق أوسع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، محمد جميل الرمحي، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار مساعي"مصدر" لتوسيع أنشطتها في منطقة البلقان وجنوب شرق أوروبا، وأنه في حين تستهدف "مصدر" تطوير مشاريع بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030، سيسهم هذا الاتفاق في دعم الطموحات العالمية لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكات في ألبانيا وشرق البلقان.
ويعزز المشروع المشترك بين "مصدر" و "كيش" الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وألبانيا، فيما سيقوم المشروع بدورٍ حيوي في زيادة قدرة ألبانيا على إنتاج الطاقة المتجددة، وتلبية الطلب المحلي وتعزيز قدرتها على تصدير الطاقة إلى البلدان المجاورة، والمساهمة في تحقيق أهداف أمن الطاقة والاستدامة في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب 29 مصدر الإمارات أخبار الإمارات الطاقة المتجددة طاقة متجددة فی ألبانیا
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات
وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.