بلاغ للنائب العام ضد الطبيبة وسام شعيب بتهمة انتحال صفة أخصائية نساء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد الطبيبة وسام شعيب، متهمًا إياها بانتحال صفة أخصائية نساء.
ويستند البلاغ إلى ما جاء في مقطع فيديو نشرته شعيب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهرت فيه بصفة "أخصائية نساء"، وتحدثت عن تعاملها مع فتيات وسيدات تعرضن لحالات حمل غير شرعي.
وأكد صبري أن الفيديو لم يقتصر على تقديم معلومات طبية فقط، بل تضمن إساءة واضحة إلى المرضى وألفاظًا اعتبرها غير لائقة وتسيء إلى القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، حيث ترى أنها تهدف إلى تشويه صورة النساء المصريات بشكل عام.
وأضاف صبري أن شعيب اختتمت حديثها بالفيديو بطلب مثير للجدل، حيث دعت أزواج النساء المصريات إلى إجراء تحليل DNA لأبنائهم، ما يعد إهانة صريحة لمجتمع النساء المصريات ويمس كرامتهن.
وأشار صبري في بلاغه إلى أن الطبيبة وسام شعيب ليست حاصلة على درجة أخصائية نساء، وإنما هي ما تزال متدربة ولم تحصل على درجة الماجستير حتى الآن، مما يجعلها في مرحلة "الممارس العام" وليس لديها التصنيف الذي يخولها تقديم نفسها كأخصائية.
واعتبر صبري أن ما قامت به شعيب يشكل أركان جريمة انتحال صفة، نظرًا لتقديمها نفسها كأخصائية دون امتلاكها المؤهلات الأكاديمية اللازمة لذلك.
وفي هذا السياق، طالب صبري بإجراء تحقيق شامل في الواقعة واستدعاء الطبيبة شعيب للتحقيق معها في التهم الموجهة إليها، وأكد على ضرورة إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بمصداقية المهنة الطبية وقيم المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض النائب العام بلاغ رسمي بلاغ للنائب العام تحليل DNA وسام شعيب
إقرأ أيضاً:
النائب وسام الربيحات ينتقد الحكومة ويطالب خطوات استثنائية
صراحة نيوز – أكد النائب وسام الربيحات خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2026 أن الأرقام الاقتصادية تعكس واقع الحكومة بدقة، مشيرًا إلى أن النفقات الجارية تمثل 88% من إجمالي الإنفاق، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 12% فقط، كما أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بسيطة بلغت 2.9% مقارنة بالعام السابق.
وأشار الربيحات إلى أن هذه المؤشرات تظهر فشل السياسات الاقتصادية الحالية في تحفيز النمو، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات سياسية واضحة تفتح ملفات حساسة مثل الخصخصة ومشاريع العطارات والفوسفات والبوتاس، التي وصفها بأنها ساهمت في استنزاف أموال الأردنيين.
وطالب الربيحات بتقليص النفقات وإلغاء بعض الهيئات السيادية غير الضرورية، وتخفيض رواتب السفر والنفقات الحكومية بما يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية ويجعل المسؤولين يعيشون الظروف الصعبة نفسها التي يواجهها المواطنون.
وأكد الربيحات أن الحلول لا تحتاج دائمًا إلى مخصصات مالية، مشيرًا إلى تجربة وزير الصحة في مضاعفة ساعات عمل جهاز التصوير المغناطيسي والرنين لتلبية الطلب دون تكلفة إضافية، داعيًا إلى تعميم هذه الفكرة على جميع مؤسسات الدولة، وتحسين إدارة المدارس المستأجرة واستغلال الأبنية القائمة بدل بناء جديدة.
ولفت الربيحات إلى معاناة الشباب والطلاب، موضحًا أن الموازنة الحالية لم تخصص لهم ما يعادل عُشر ما تخصصه فوائد الدين العام، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في الحصول على فرص عمل والطلاب في تحمل تكاليف التعليم.
وتطرق إلى محافظة الطفيلة، مشددًا على أنها تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، محذرًا من استمرار استنزاف خيراتها لصالح المستثمرين دون الاستفادة المباشرة لأهلها.
كما انتقد الربيحات التعامل مع أبناء حي الطفايلة الذين ساهموا بإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أن بعض الجهات حاولت تحويلهم إلى مخالفين للقانون رغم حصولهم على الترخيص، داعيًا صناع القرار إلى احترام جهود المواطنين وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية، مؤكدًا على أن أبناء الوطن لا يُكاسرون على صوتهم وأن المصير واحد.
وقال الربيحات إن الإجراءات الاستثنائية والمبادرات العملية هي السبيل لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل خارج الأطر التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟