هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر و سفارة كندا في زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمرافقة السفير المعين أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، ووفد وزارة الخارجية الكندية ومنظمات الأمم المتحدة لمكتبة مصر العامة بدمنهور للقاء عدد من المشاركات في برنامج "رابحة".
حيث يأتي هذا اللقاء لتأكيد الشراكة والتعاون الدولي في دعم المرأة المصرية، عبر تقديم نماذج نجاح لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وضم الوفد كلا من شارون بيك، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية الشرق الأوسط بالشؤون العالمية بكندا؛ و سيندي ماكلبين، نائب المدير؛ اليدة نانسي عودة، مدير قسم التنمية الدولية بسفارة كندا في مصر و مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ و نورا رافع، مديرة برنامج "رابحة" بهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو للبرامج في مصر؛ والدكتور على حزين، المنسق الوطني لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي، وبحضور الدكتورة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.
وقد رحب الدكتورة جاكلين عازر بالسفير والوفد المرافق، مؤكدة أن زيارة الوفد تدعم جهود المحافظة في تعزيز التعاون الدولي وتوفير التنمية الشاملة، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة البحراوية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة والنهوض بمستواها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن محافظة البحيرة، التي تعد من أكبر المحافظات الزراعية، تمتلك أيضًا منطقتين صناعيتين واعدتين بحوش عيسى ووادي النطرون، مما يفتح آفاقًا واسعة للتمكين الاقتصادي للمرأة في المجلات الزراعية والصناعية.
وتطرقت المحافظ إلى أهمية برنامج "رابحة"، الممول من الحكومة الكندية، والذي بدأ تنفيذه عام 2020 وحقق نجاحات ملموسة في مشاريع ريادة الأعمال للنساء، مؤكدة على تطلع المحافظة لمزيد من المشروعات المماثلة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة. كما تناولت محافظ البحيرة خطط إنشاء مراكز تدريبية متكاملة بالمنطقة الصناعية، يتم تصميم برامجها وفق احتياجات المصانع، مع توفير فرص توظيف للخريجات من برنامج "رابحة".
ومن جانبه قال السفير-المعين أولريك شانون: "إنه لمن دواعي سروري أن تكون البحيرة أولى محطاتي خارج القاهرة بصحبة زميلاتي من السفارة ووزارة الخارجية الكندية القائمات على الادارة المعنية بملف برامج التنمية المستدامة في مصر كما أنني استمتعت بلقائي والرابحات وهن رائدات أعمال مبدعات استفدن من برنامج رابحة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً والممول من الحكومة الكندية كما ذكر أنفاً.ما شهدناه اليوم من إمكانات وابداع والتزام هو دليل على أنه عندما تكون المرأة قادرة على تنمية امكاناتها الاقتصادية سواء كانت مزارعة أو موظفة أو رائدة في قطاع الأعمال، فإن ذلك يؤدي إلى ازدهار الاقتصادات ورخاء المجتمعات ويتم تعميم واستدامة نتائج التنمية على نطاق اوسع."
وخلال كلمتها، أوضحت السيدة مروة علم الدين؛ نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "أن برنامج رابحة المشترك الذي يتم تنفيذه في 7 محافظات يقدم خدماته طبقًا لاحتياجات السيدات المستهدفات ويتبع منهج للمتابعة والتقييم يتمركز حول تحسين الخدمات المستمر. وقد ساهم البرنامج في تعزيز سبل العيش الاقتصادية لأكثر من 7500 سيدة من المحافظات المستهدفة ويسعى البرنامج إلى بناء قدرات مقدمي الخدمة في مجال التوظيف وريادة الأعمال بأعلى جودة على المستوى المحلي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الشركاء التنمية".
كما أكدت الدكتورة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة أن برنامج "رابحة" سيعمل على توفير ورش عمل لتطوير المهارات الشخصية للسيدات بالمحافظة لتمكينهن وتوظيفهن، كما أكدت على اهمية توفير عدد من الدورات التدريبية للسيدات لتدريبهن على العديد من المهارات لتنمية قدراتهن ومنها التعريف بأسس التسويق الإلكتروني، مما يعمل على توفير فرص العمل لهن فى الشركات والقطاعات المختلفة وتمكينهن اقتصاديًا. وأعربت عن فخرها بالجهود المبذولة من قبل السيدات بمحافظة البحيرة اللاتي شاركن في برنامج "رابحة “، مشيدة بجودة المنتجات التي تم عرضها في المعرض الذي أُقيم على هامش الزيارة.
هذا وقد تفقد الوفد معرض "رابحة"، الذي تضمن منتجات متعددة من المشاركات، شملت مشغولات يدوية، ومستحضرات تجميل، ومنتجات ألبان نباتية، وكتب تفاعلية للأطفال وبرامج إلكترونية وغيرها.
كما تم عقد جلسات حوارية تفاعلية مع رائدات الأعمال والباحات عن عمل، حيث تم عرض قصص النجاح والتحديات التي واجهتهن في مشاريعهن المختلفة والمراحل المختلفة التي مروا بها خلال رحلتهن المهنية وكيف ساهم برنامج "رابحة" في تعزيز مهارتهن المختلفة لبناء وتوسيع نطاق أعمالهن والوصول إلى الوظائف اللائقة والتقدم فيها.
من الجدير بالذكر أن البرنامج المشترك "رابحة" يقدم حزمة مخصصة من الخدمات المطلوبة لمختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل المصري من خلال توفير فرص لتنمية القدرات والنمو للباحثات عن عمل، ورائدات الأعمال، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين/المستثمرات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجهات الفاعلة في سوق العمل.
ويتم تنفيذ البرنامج من قبّل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بدعم من حكومة كندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة رؤية مصر 2030 هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التعاون الدولى مكتبة مصر العامة بدمنهور هیئة الأمم المتحدة للمرأة المجلس القومی للمرأة للمرأة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك