سفير كندا يزور محافظة البحيرة للقاء المشاركات في برنامج "رابحة"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال السفير أولريك شانون سفير الدولة الكندية، أن البحيرة هى أولى محطاتي خارج القاهرة بصحبة زميلاتي من السفارة ووزارة الخارجية الكندية القائمات على الإدارة المعنية بملف برامج التنمية المستدامة في مصر كما أنني استمتعت بلقائي والرابحات وهن رائدات أعمال مبدعات ٱستفدن من برنامج رابحة لتمكين المرأة المصرية إقتصادياً والممول من الحكومة الكندية كما ذكر أنفاً، ما شهدناه اليوم من إمكانات وإبداع والتزام هو دليل على أنه عندما تكون المرأة قادرة على تنمية إمكاناتها الاقتصادية سواء كانت مزارعة أو موظفة أو رائدة في قطاع الأعمال، فإن ذلك يؤدي إلى ازدهار الاقتصادات ورخاء المجتمعات ويتم تعميم واستدامة نتائج التنمية على نطاق أوسع" جاء ذلك في إطار زيارة الوفد الكندي لمحافظة البحيرة.
و قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمرافقة أولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، ووفد "الشؤون العالمية بكندا" ومنظمات الأمم المتحدة، لمكتبة مصر العامة بدمنهور للقاء عدد من المشاركات في برنامج "رابحة".
يأتي اللقاء لتأكيد الشراكة والتعاون الدولي في دعم المرأة المصرية، عبر تقديم نماذج نجاح لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة، التي تعد من أكبر المحافظات الزراعية، تمتلك أيضاً منطقتين صناعيتين واعدتين بحوش عيسى ووادي النطرون، مما يفتح آفاقاً واسعة للتمكين الاقتصادي للمرأة في المجلات الزراعية والصناعية.
وتطرقت المحافظ إلى أهمية برنامج "رابحة"، الممول من الحكومة الكندية، والذي بدأ تنفيذه عام ٢٠٢٠م وحقق نجاحات ملموسة في مشاريع ريادة الأعمال للنساء، مؤكدةً على تطلع المحافظة لمزيد من المشروعات المماثلة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة. كما تناولت محافظ البحيرة خطط إنشاء مراكز تدريبية متكاملة بالمنطقة الصناعية، يتم تصميم برامجها وفق إحتياجات المصانع، مع توفير فرص توظيف للخريجات من برنامج "رابحة".
وخلال كلمتها، أوضحت مروة علم الدين - نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "أن برنامج رابحة المشترك الذي يتم تنفيذه في ٧ محافظات يقدم خدماته طبقاً لإحتياجات السيدات المستهدفات ويتبع منهج للمتابعة والتقييم يتمركز حول تحسين الخدمات المستمر.
وساهم البرنامج في تعزيز سبل العيش الإقتصادية لأكثر من ٧٥٠٠ سيدة من المحافظات المستهدفة ويسعى البرنامج إلى بناء قدرات مقدمي الخدمة في مجال التوظيف وريادة الأعمال بأعلى جودة على المستوى المحلي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الشركاء التنمية".
وأكدت الدكتورة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، أن برنامج "رابحة" سيعمل على توفير ورش عمل لتطوير المهارات الشخصية للسيدات بالمحافظة لتمكينهن وتوظيفهن، لافتًا إلى على أهمية توفير عدد من الدورات التدريبية للسيدات لتدريبهن على العديد من المهارات لتنمية قدراتهن ومنها التعريف بأسس التسويق الإلكتروني، مما يعمل على توفير فرص العمل لهن فى الشركات والقطاعات المختلفة وتمكينهن إقتصاديًا. وأعربت عن فخرها بالجهود المبذولة من قبل السيدات بمحافظة البحيرة اللاتي شاركن في برنامج "رابحة “، مشيدةً بجودة المنتجات التي تم عرضها في المعرض الذي أُقيم على هامش الزيارة.
هذا وقد تفقد الوفد معرض "رابحة"، الذي تضمن منتجات متعددة من المشاركات، شملت مشغولات يدوية، ومستحضرات تجميل، ومنتجات ألبان نباتية، وكتب تفاعلية للأطفال وبرامج إلكترونية وغيرها.
كما تم عقد جلسات حوارية تفاعلية مع رائدات الأعمال والباحثات عن عمل، حيث تم عرض قصص النجاح والتحديات التي واجهتهن في مشاريعهن المختلفة والمراحل المختلفة التي مروا بها خلال رحلتهن المهنية وكيف ساهم برنامج "رابحة" في تعزيز مهارتهن المختلفة لبناء وتوسيع نطاق أعمالهن والوصول إلى الوظائف اللائقة والتقدم فيها.
من الجدير بالذكر أن البرنامج المشترك "رابحة" يقدم حزمة مخصصة من الخدمات المطلوبة لمختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل المصري من خلال توفير فرص لتنمية القدرات والنمو للباحثات عن عمل، ورائدات الأعمال، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين/ المستثمرات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجهات الفاعلة في سوق العمل.
ويتم تنفيذ البرنامج من قبّل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بدعم من حكومة كندا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الكندية جاكلين عازر محافظ البحيرة برنامج رابحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.