تغريم سيدة 10 آلاف جنيه بسبب بلاغ كاذب ضد طليقها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضت محكمة الجنح بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب بأن ادعت قيام طليقها بالضرب مما أسفر عن إصابتها.
تفاصيل الدعوى
عندما أقام المستشار هيثم عباس جنحة مباشرة مقيدة برقم ١٤٦٨٠ لسنة ٢٠٢٤ جنح النزهة ضد سيدة بتهمة البلاغ الكاذب حيث أقامت المتهمة الجنحة رقم ١٣٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنح النزهة وانتهت إلي أن طليقها قام بالتعدي عليها بالضرب أثناء عودتها إلى مسكنها مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.
نتيجه لذلك تم تقديم طليقها للمحاكمة الجنائية وصدر حكمًا غيابيًا بحبسه لمدة شهر فتقدم دفاع المتهم المستشار هيثم عباس بالمعارضة علي الحكم ليصدر قرار ببراءته عما أسند إليه من اتهام، وبعد صدور حكم البراءة تم رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد السيدة حيث انتهت المحكمة إلى تغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه نتيجة لتقديمها بلاغًا كاذبًا.
الواقعة سلطت الضوء علي أهمية اتخاذ الحذر عند تقديم البلاغات حيث يمكن أن تؤدي الادعاءات الكاذبة إلى عواقب قانونية وخيمة ضد مدعيها وتعرضها تحت عقوبات القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلاغ الكاذب التعدى عليها بالضرب إصابات متفرقة بلاغ الكاذب بلاغ كاذب محكمة الجنح
إقرأ أيضاً:
بسبب 10 آلاف دولار.. كونجرس بيرو يقرّ إقالة رئيسة البلاد
أعلن كونجرس بيرو إقراره إقالة رئيسة البلاد دينا بولوارتي من منصبها.
وصوت البرلمان في بيرو، الخميس، على عزل الرئيسة دينا بولوراتي بالإجماع وذلك في جلسة ليلية عقدت بعد ساعات فقط من تصويت سابق بالمضي في إجراءات العزل.
ويُشار إلى أن نوابا من مختلف الأطياف السياسية قدموا مذكرات تطالب بإقالة بولوراتي، في خطوة أولى، كما صوت البرلمان على استدعاء بولوراتي لحضور جلسة مسائية بشأن التصويت على عزلها، وقرر أن تعقد الجلسة في الحادية عشر والنصف مساء بالتوقيت المحلي.
وفي يوليو الماضي قررت بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهرياً، ما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.
فيما ذكر وزير الاقتصاد حينها، أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولاراً)، وهو يزيد عن الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلاً.
وجدير بالذكر أن راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.