رئيس «الوفد»: غير راضٍ عن نسبة تمثيل الحزب في البرلمان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن يوم الجهاد في 13 نوفمبر 1918 كان تمهيدآ لثورة 1919، التي مهدت للكثير من الإنجازات.
ولفت «يمامة» إلى أنه غير راض عن نسبة حزب الوفد في البرلمان والتي تبلغ 3%، وهي نسبة لا تليق بالوفد وتاريخه وإنجازاته، مشيرًا إلى أنه للوفد طموح ورؤية وطنية للدولة في ظل دستور البلاد.
وأعرب رئيس حزب الوفد، عن أمله في أن يشغل الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة تليق بالوفد، وبما يريد الوفد تقديمه خلال الأيام القادمة.
احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد الوطنيواحتف معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، والذي يوافق يوم 13 نوفمبر.
وكشف الكاتب الصحفي شريف عارف، المستشار الإعلامي لحزب الوفد، مدير معهد الدرسات السياسية، أن قانون الوفد المصري، والذي برهن على أن الوفد أكبر من الفكرة الحزبية.
وأشار «عارف» إلى أن الوفد استمد قوته من المظلة الشعبية، وأن الوفد يدوم طالما ألتف الشعب حوله، مقدمًا وثيقة تتضمن قانون نظام الوفد المصري، كهدية من معهد الدراسات.
ميلاد حزب الوفدوأكد القطب الوفدي، الدكتور محمد عبده،عضو الهيئة العليا للوفد أن حزب الوفد يحتفل اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، فثورة 1919 كانت هي ذكرة ميلاد حزب الوفد الذي شهد إنصاف مختلف الفئات على مر التاريخ.
وأشار «عبده» إلى أن دستور 1923 كان من أعظم الدساتير، والذي قدمها الوفد بنجاح لتراعي كل الأطياف، مشيرا إلى أن انتخابات 1924 كانت خير برهان على نجاح دستور 1923، والتي تعتبر انتخابات حرة نزيهة، تقدم فيها البسطاء والموظفين، أمام الأعيان إلى شغل المناصب القيادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتفالية حزب الوفد حزب الوفد الوفد يمامة حزب الوفد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة
احتفظ الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا بأغلبيته الكبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التي جرت الأحد، حيث حصل على ما يقرب من 83 بالمئة من الأصوات وفقا للهيئة الانتخابية، في مسابقة قاطعها بعض زعماء المعارضة وسط انقسام عميق بين الأحزاب المعارضة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
ودعا بعض زعماء المعارضة الرئيسيين في البلاد الناخبين إلى الامتناع عن التصويت احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، والتي تقول المعارضة إنها فازت بها لكن السلطات تقول إنها كانت انتصارا لمادورو.
وستؤدي نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، إلى إبقاء الحزب الحاكم في السيطرة على مكتب المدعي العام والمحكمة العليا، التي يتم انتخاب أعضائها من قبل المشرعين.
ولم تعلن السلطات عن العدد الإجمالي للمقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، لكنها سمت 40 نائبا من مختلف الأحزاب الذين فازوا بمقاعد.
وقال رئيس المجلس الوطني للانتخابات كارلوس كوينتيرو في إعلان بثه التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في اختيار 24 حاكم ولاية و285 عضوا في المجلس التشريعي بلغت 42.6 بالمئة من 21 مليون ناخب مؤهل، وهو ما يشبه نسبة المشاركة في انتخابات 2021.
وفاز مرشحو المعارضة بمنصب حاكم ولاية واحدة فقط، في ولاية كوجيديس، غرب العاصمة كاراكاس، بانخفاض عن الأربعة التي فازت بها أحزاب المعارضة في عام 2021.
ودعا زعيما المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أنصارهما إلى الامتناع عن التصويت يوم الأحد احتجاجًا على النسخة الرسمية لنتائج انتخابات 2024 وما يقولانه وجماعات حقوق الإنسان عن حملة قمع وحشية على المعارضة ، بما في ذلك الاعتقالات هذا الأسبوع.
ونشر ماتشادو وغونزاليس وائتلافهما "فينتي فنزويلا" صورا طوال اليوم لما قالوا إنها مراكز اقتراع فارغة في جميع أنحاء البلاد، حتى مع تمديد الحكومة لساعات التصويت، قائلة إن نسبة الإقبال كانت مرتفعة.
في هذه الأثناء، حث فصيل معارض آخر بقيادة المرشح الرئاسي مرتين هنريك كابريليس وحاكم ولاية زوليا مانويل روزاليس الناس على التصويت لتجنب إقصاء المعارضة عن كل أشكال الحكم.
وتم انتخاب كابريليس لعضوية الجمعية الوطنية، في حين خسر روزاليس مقعده كحاكم.
ولاية جديدة
وقد شككت المعارضة والولايات المتحدة، في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ولم تعلن السلطات بعد عن النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات، وألقت باللوم على هجوم إلكتروني، في حين نشرت المعارضة نتائج صناديق الاقتراع التي تظهر فوز مرشحها السابق غونزاليس.
وفر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر/ أيلول، بينما يختبئ ماتشادو في فنزويلا.
تم انتخاب حاكم لتمثيل ولاية غوايانا إيسكويبا الجديدة على الرغم من أمر من محكمة العدل الدولية بعدم إجراء التصويت في المنطقة، والتي تشكل موضوع نزاع إقليمي مع غيانا المجاورة.
وأقر برلمان غيانا، الجمعة، قرارا يدين بشدة "تحدي" الحكومة الفنزويلية لأمر محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها لا تعترف بسلطة المحكمة في هذه القضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية غيانية من عدة أماكن في المنطقة المتنازع عليها أنه لم يتم إجراء أي تصويت هناك يوم الأحد.
وزادت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا منذ انتخابات عام 2024، ومنحت إدارة ترامب شركة شيفرون النفطية الكبرى مهلة حتى 27 أيار/ مايو لتقليص عملياتها هناك.
وقد رفض مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، دائما العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، ووصفها بأنها غير شرعية و"حرب اقتصادية".