اليوم .. فصل الكهرباء عن قرية الجرايدة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن مغذي «العطاونة» بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بالمغذي المشار إليه، حسبما ذكرت هندسة كهرباء بيلا.
وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أنَّ المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «قرية الجرايدة والمناطق التابعة للمغذي»، من 9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
وأشارت هندسة كهرباء بيلا، إلى أنَّ إجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي فصل الكهرباء التيار الكهربائى
إقرأ أيضاً:
تحرير 94 محضرًا وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة بكفر الشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمخابز وضمان توافر السلع الإستراتيجية بجودة مناسبة وأسعار معلنة، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، للتأكد من جودة الخبز والسلع المعروضة وحماية صحة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن تحرير 94 محضرًا متنوعًا، شملت 73 محضرًا في مجال المخابز ما بين نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون صرف، ومخالفات تشغيلية أخرى.
وفي الأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، من بينها 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و250 علبة سجائر مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط مخللات، ولحوم، وسجق، وأعلاف، ودواجن مجهولة المصدر بعدة مراكز، مع تحرير 17 محضرًا متنوعًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم توافر شهادات صحية.
كما أسفرت الحملات بقطاع الوقود والمحروقات عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وعدم وجود سجلات بترول معتمدة فى بعض محطات الوقود.
أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية بشكل يومي وحاسم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم التموينية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحقيقًا للصالح العام واستقرار الأسواق.