بوريل اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكات إنسانية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح أن يعلق الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى "تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة".
ونقلت الوكالة عن أربعة دبلوماسيين، وعن مضمون رسالة قالت إنها "اطلعت عليها" أن "بوريل لديه مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
ونقلت عن مسؤول الأوربي -لم تسمه-: "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة، فإن بوريل كتب: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
وتذكر الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة، تعرضت للدمار والضرر.
ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، تسليطها الضوء على "إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات" ودعت القوات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اليوم يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وصول المساعدات لغزةواعتمد مشروع القرار الأممي الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
ورحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف لازريني في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.