سيناريوهات العلاقات الأمريكية الصينية فى الفترة المقبلة.. بكين تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والتخفيضات فى الواردات الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ثمانى سنوات، عندما انتخب دونالد ترامب وعد بتطبيق صلاحيات المكتب البيضاوي لبدء حرب تجارية مع الصين، وكان ينظر إلى هدف غضبه على نطاق واسع على أنه عملاق.
كانت الصين أرضية المصنع التى لا غنى عنها للعالم وسوقا سريعة النمو للسلع والخدمات.
بينما يستعد ترامب الآن لمهمته الثانية فى البيت الأبيض، فإنه يتعهد بتكثيف الأعمال العدائية التجارية مع الصين من خلال فرض تعريفات إضافية بنسبة ٦٠٪ أو أكثر على جميع الواردات الصينية.
وجعل انخفاض الثروات فى الداخل الشركات الصينية تركز بشكل خاص على المبيعات فى الخارج. وهذا يجعل البلاد عرضة لأى تهديد لنمو صادراتها، وهو ضعف من شأنه أن يعزز الضغط المتوقع من إدارة ترامب لأنها تخطط للبحث عن صفقة من شأنها زيادة المشتريات الصينية للسلع الأمريكية.
وعلى الفور، تمتلك الحكومة الصينية موارد هائلة لإثارة الاقتصاد المحلي. بعد رفض طويل لتخفيف الائتمان خوفا من إحياء الاستثمار فى العقارات، وخفض البنك المركزى الصينى هذا العام تكاليف الاقتراض لأصحاب المنازل والشركات.
ووافقت الحكومة على خطة إنقاذ بقيمة ١.٤ تريليون دولار من شأنها أن تسمح للحكومات المحلية بإعادة تمويل الديون الحالية بأسعار فائدة أقل.
وفى الوقت نفسه، حولت استراتيجية تقودها الحكومة لتعزيز البراعة الصناعية فى البلاد الصين إلى المورد المهيمن للسيارات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
ويمنح ذلك الشركات الصينية تعليقا على الأسواق سريعة النمو للسلع الحرجة بغض النظر عن التعريفات الجمركية الأمريكية. فى عصر القلق المتزايد بشأن تغير المناخ، يمكن للعالم إما استخدام المعدات الصينية الصنع للحد من انبعاثات الكربون أو تجنب الصناعة الصينية. على الأقل فى الوقت الحالي، تكافح من أجل القيام بالأمرين.
فيما تعتمد الصين على الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل أقل مما كانت عليه فى المرة الأخيرة التى رفع فيها ترامب التعريفات الجمركية.
غطت موجة رسوم الاستيراد الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب، بدءا من عام ٢٠١٨ واستمرت فى ظل إدارة بايدن، فى نهاية المطاف حوالى ٤٠٠ مليار دولار من السلع الصينية. وتتطلع المصانع الصينية بدورها إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية للعملاء.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى ١٣٪ من ٢٠٪، وفقا لشركة TS Lombard، وهى شركة أبحاث استثمارية فى لندن، على الرغم من أن بعض هذا التحول يعكس السلع التى ينتهى بها المطاف فى الولايات المتحدة بعد توجيهها عبر بلدان مثل المكسيك وفيتنام من أجل تجنب التعريفات الجمركية الأمريكية.
نظرا لأن أوروبا أضافت مؤخرا تعريفاتها الخاصة إلى السيارات الكهربائية الصينية الصنع، فقد سرعت الصين من دفعها لتوسيع المبيعات فى مناطق أخرى.
فيما اتخذ قادة الصين نهجا مماثلا تجاه السلع مثل السلع الزراعية، حيث حولوا بعض مشتريات فول الصويا من المزارعين الأمريكيين إلى الموردين فى البرازيل والأرجنتين.
وقد تمنح هذه التجربة بكين الثقة فى أنها تستطيع التمسك بحزم ضد تصاعد التعريفات الجمركية والانتقام مع التخفيضات فى الواردات الأمريكية، وخاصة المنتجات الزراعية. يمكن للصين أيضا زيادة تقييد صادراتها من المعادن الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الصين الواردات الأمريكية بكين التعریفات الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ردا على تهديدات ترامب.. عراقجي: سنرد بحزم على أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية
حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن بلاده سترد بحزم أكبر إذا تعرضت لهجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة.
وأضاف عراقجي، "إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنّه غير فاعل، لكنّ حلا تفاوضيا قد ينجح".
وتأتي تصريحات عراقجي، على ما يبدو، ردّا على تهديدات أطلقها الإثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ترامب، إن أي محاولة من إيران لاستئناف برنامجها النووي "ستُسحق على الفور".
وجاء تحذير ترامب أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لأسكتلندا.
وأضاف أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا "حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي". وقال "قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".
واستهدفت إسرائيل منتصف حزيران/ يونيو 2025 منشآت نووية وعسكرية إيرانية على وجه الخصوص، وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب لمدة قصيرة لتقصف ثلاث مواقع نووية إستراتيجية.
وأخرج الهجوم المفاوضات النووية الأميركية-الإيرانية التي بدأت في نيسان/ أبريل عن مسارها، ودفع إيران للحد من التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية.
في ذات الوقت قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه إذا كان من المقرر أن تظل إيران عضوا في معاهدة منع الانتشار النووي، فيجب أن "تتمتع بالحقوق والمزايا التي توفرها هذه العضوية "، مضيفا أن "مواصلة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخصيب، واضحة تماما".
وردا على سؤال حول تفاصيل الوضع الراهن في المنشآت النووية، قال بقائي "ننتظر التقارير ذات الصلة من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أما بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلا بد لي من القول أيضا إننا ما زلنا طرفا في اتفاقيات الضمانات".
كما أشار إلى أن بلاده "ستحدد بروتوكولا جديدا مع الوكالة، مع مراعاة قرار مجلس الشورى الإسلامي، وهو قرار ملزم لنا، لنرى كيف يمكننا مواصلة التعاون"، لافتا إلى "احتمال زيارة مسؤول من الوكالة إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وستتم خلال هذه الزيارة مناقشة الجوانب التقنية لهذه القضايا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية