ساس الإيطالية تعتزم ضمان قروض بـ3 مليارات دولار لمشروع نيوم السعودي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف مصادر لوكالة رويترز اعتزام وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساس" تقديم ضمانات قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة على تطوير مشروع "نيوم" الضخم، الذي يقوم على بناء مدن مستقبلية مترامية الأطراف.
يأتي ذلك تأكيدا على ما نشرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، مشيرة إلى أن "ساس" وافقت على ضمان 80 بالمئة من القروض المقدمة من بنوك دولية تدعم مشروع "نيوم"، وهو خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء عشر مدن مستقبلية في منطقة صحراوية في شمال غرب المملكة.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تسعى إلى اغتنام دعم بلادها لـ"نيوم" لإنشاء علاقات أوثق مع السعودية، التي تعتزم زيارتها في أقرب وقت الشهر المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على خططها.
وتعتقد الحكومة الإيطالية أن صفقة القروض المشار إليها يمكن أن تفتح فرصا لمجموعات البنية التحتية والبناء والنقل الإيطالية، حسب ما نقلته الوكالة عن أشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم.
ومشروع "نيوم" السعودي أكبر مشروع بناء في العالم، وهو مشروع ينضوي تحت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية اقتصاديا وسياسيا من خلال تقليل اعتمادها على عائدات النفط والتركيز على التكنولوجيا.
والثلاثاء، كشف المشروع في إعلان مفاجئ عن رحيل رئيسه التنفيذي نظمي النصر، عن منصبه ليحل محله أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا مكلفا للشركة، في حين تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحديات تواجه المشروع السعودي المستقبلي.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن رحيل نظمي النصر الذي لم تعرف أسبابه يُعتبر "تغييرا كبيرا في قمة مشروع نيوم وهو أولوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" على القرار، قولهم إن "مسؤولين تنفيذيين من صندوق الاستثمارات العامة يأتون لتولي السيطرة على مشروع نيوم".
وكشفت الصحيفة عن سلسلة من التحديات التي تواجه المشروع المنبثق عن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن "التأخيرات وتجاوز التكاليف وتغيير الموظفين" من بين تلك التحديات.
وكانت تقارير صحيفة غربية عديدة تحدثت عن تحديات واسعة يواجهها المشروع السعودي الضخم جراء العديد من الأسباب، بما في ذلك تكلفته العالية.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن مشروع "نيوم" يواجه تخفيضات في التمويل، حيث تكافح السعودية مع عجز الميزانية وتبحث عن أشكال جديدة من النقد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السعودية نيوم السعودية إيطاليا نيوم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية