سباق البحر الأحمر الكلاسيكي يعرض مهارات الإبحار والتراث السعودي العريق
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الرياض – هاني البشر
اختتم سباق “البحر الأحمر كلاسيك” للإبحار الشراعي، على سواحل أملج. وقد جسّد الحدث احتفاءً استثنائياً بالتراث البحري السعودي، وجذب آلاف الزوار الذين استمتعوا بمشاهدة القوارب الشراعية التقليدية (اللنجات) التي جرى ترميم 11 منها بعناية فائقة على أيدي الحرفيين المحليين,ويهدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي وتكريم الحرف اليدوية التقليدية التي تمثل جزءاً من تاريخ المملكة البحري.
وتعتبر وجهة البحر الأحمر جزءاً من رؤية المملكة 2030، وتعد تطوراً استراتيجياً على طول ساحل المملكة بين أملج والوجه, وقد بدأت الوجهة استقبال أول ضيوفها العام الماضي، مع افتتاح أربعة فنادق، فيما يتوقع أن تلعب الرياضة دوراً محورياً في رؤية البحر الأحمر على المدى الطويل. وتشمل الخطط الطموحة للوجهة تطوير 16 منتجعًا أيقونيًا ومطارا دوليا سيتم افتتاحها على مراحل خلال عامي 2024 و2025. بحلول عام 2030، ستضم وجهة البحر الأحمر 50 فندقاً توفر حوالي 8,000 غرفة، بالإضافة إلى عروض رياضية تتماشى مع البيئة الطبيعية، بما يضمن سياحة مستدامة تستوعب ما يصل إلى مليون زائر سنوياً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التراث السعودي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.