وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية تشجيع و تطوير صناعة السيراميك والرخام
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التنسيقي لمصنعي ومستوردي السيراميك والرخام الذي عقدته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والذي حضره عدد من مدراء ومندوبي و ممثلي شركات الإنتاج والاستيراد للسيراميك والرخام .
وأوضح الوزير المحاقري ان الهدف من اللقاء التشاوري هو تقييم وضع هذا القطاع الاقتصادي الهام والتشارك في الآراء حول افضل الطرق والأساليب لتطوير هذه الصناعة القائمة على المواد الخام المحلية التي تتمتع بجودة عالية واشكال جمالية تستطيع ان تستحوذ على حصصها الكبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية , والخروج برؤى واضحة لوضع الخطط المناسبة للحفاظ على صناعة السيراميك والرخام المحلية وتطويرها وتشجيع المستوردين على التوجه نحو الإنتاج المحلي , والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال .
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان بلادنا تمتلك المقومات للتحويل قطاع السيراميك والرخام الى اهم المواد الاقتصادية ، مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب والعمل معا لتطوير الوضع الاقتصادي في البلاد بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع .
ونوه وزير الاقتصاد الى حزمة التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات الصناعية والإنتاجية وخصوصا القائمة على المواد الخام الأولية المحلية ، بالإضافة الى الحوافز الكبيرة للمستثمرين في مجال الطاقة التي يحتاجها النشاط الصناعي.
مشيرا الى ان الوزارة تعمل بالشراكة والتعاون المثمر مع وزارة النقل الاشغال العامة ، حاليا على تصحيح أوضاع القطاع العقاري الذي أصابه الركود وتعديل قانون البناء ولائحته ، مشيدا بالاهتمام الكبير من وزير النقل والاشغال بهذا الملف والدفع بعملية صناعة العقار في بلادنا لارتباطها الوثيق بالنهوض ببقية القطاعات الاقتصادية في البلاد .
وأكد وزير الاقتصاد على تذليل الصعوبات أمام شركات تصدير الأحجار التي تصدر احجار الزينة ومساعدتها على تطوير وتوسيع أنشطتها لتحقيق قيمة مضافة من صادراتها على الاقتصاد المحلي .
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد محمد صلاح وعدد من قيادات الغرفة ، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والمصنعين المحليين بمنح أراض انتفاع في المنطقة الصناعية في الحديدة .
الى ذلك تطرق رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال صناعة السيراميك والرخام في بلادنا ، وقال ان امام الراس المال الوطني فرص كبيرة للاستثمار في هذا الجانب .
بدورهم عبر مدراء ومندوبو و ممثلو شركات إنتاج واستيراد السيراميك والرخام عن شكرهم لقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على عقد مثل هذا اللقاءات لتدارس أوضاع هذا القطاع , وأكدوا استعدادهم للعمل جنبا الى جنب مع الوزارة والحكومة للتغلب على الصعوبات والعراقيل والاسهام في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .
وقد اقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مصغر من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بأمانة العاصمة وممثلي شركات الإنتاج المحلية والمستوردين لوضع مقترحات لخطط النهوض بتطوير صناعة السيراميك والرخام ورفع توصياتهم حول افضل سبل التشبيك والتعاون بين المستوردين والمصانع المحلية ، لمناقشها في الاجتماع القادم خلال الشهر القادم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بتمويل ألماني.. وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني في تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الري، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا.
تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع إجراء دراسة مفصلة للري الحديث، وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه، طبقا لخطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.
وتم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع، والتي تتمثل في إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة من 200 إلى 300 فدان باستخدام أساليب ري حديثة، بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.
وتم حتى الآن الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، وترسية سبعة عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود فى محافظة البحيرة، واختيار مسقيين لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة