بيربوك: المانيا لا تزال قادرة على العمل في السياسة الخارجية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
برلين "د. ب. أ": حتى بعد فقدان الحكومة الألمانية الحالية الأغلبية في البرلمان، ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها لا تزال قادرة على العمل في السياسة الخارجية.
وقالت بيربوك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الخميس: "في السياسة الخارجية، ليس عليك الذهاب إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج) مع كل قرار.
وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، عولت بيربوك على تأييد التحالف المسيحي في البرلمان، مشيرة إلى أن هذا قد تم تحقيقه بالفعل مرة من قبل، وذلك في إشارة إلى الصندوق الخاص للجيش الألماني الذي قرر الائتلاف الحاكم تأسيسه في عام 2022 بدعم من التحالف المسيحي.
وأعربت الوزيرة، المنتمية لحزب الخضر، أيضا عن ثقتها في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مضيفة أن ألمانيا قررت مع الحكومة الأمريكية الحالية قبل الانتخابات دعم أوكرانيا في المستقبل بفوائد الأموال الروسية المجمدة، مضيفة أن المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، أوضح فيما يتعلق بروسيا أن السلام في أوروبا قضية محورية بالنسبة للأمريكيين. وقالت بيربوك: "لذلك لن استبق في التحدث بسلبية عن الأمور".
من جهة ثانية، حقق التحالف المسيحي أعلى نسبة في استطلاع للرأي يرصد شعبية الأحزاب بين المواطنين عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، قال 33% من المؤهلين للتصويت إنهم سيصوتون لصالح التحالف المسيحي، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة باستطلاع مماثل في أكتوبر الماضي، أي قبل انهيار الائتلاف الحاكم، الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ولا يجلب الوضع الجديد تغييرا يذكر للأحزاب الأخرى. ووفقا للاستطلاع، خسر كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر نقطة مئوية واحدة، ليحصلا الآن على 15 و11%. وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 19% (زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة)، و"تحالف سارا فاجنكنشت" على 7% (تراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة). ووفقا للاستطلاع، فإن الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" لا يزالان عند 5 و 3%، وبالتالي يتعين عليهما النضال من أجل دخول البرلمان الاتحادي (بوندستاج).
وفي المقابل، كانت هناك تغييرات كبيرة في القضايا التي تستحوذ على اهتمام الذين شملهم الاستطلاع. ولا تزال قضية الهجرة تعتبر الأكثر أهمية، ولكن بنسبة 23% فقط، بدلا من 32% التي كانت في أكتوبر الماضي. وحل في المرتبة الثانية الاقتصاد باعتباره القضية الأكثر أهمية: 14% بدلا من 8% في الشهر السابق.
شمل الاستطلاع الذي أجري من يوم الجمعة (8 نوفمبر) حتى الثلاثاء الماضي 2193 مشاركا، كما قدم 1805 أشخاص إجابات حول نيتهم الخاصة بالتصويت في الانتخابات العامة المبكرة.
الى ذلك، لا تستبعد رئيسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني، أميرة محمد علي، مشاركة حزبها في الحكومة الاتحادية المقبلة عقب الانتخابات العامة المبكرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج).
وقالت أميرة محمد علي التي تشارك مؤسسة الحزب، سارا فاجنكنشت، رئاسة الحزب في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف): "إذا لاحت فرصة المشاركة في حكومة ما، فنحن مستعدون لها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه من المهم في ذلك أن تتغير السياسة وتتحسن حقا.
وأوضحت السياسية المنحدرة من أصول مصرية أن حزبها لن يشارك في دعم السياسات التي لم تنجح لسنوات عديدة وتسببت في استياء كبير بين الشعب الألماني، مضيفة أنه سيكون من الأفضل في هذه الحالة أن يمارس الحزب من صفوف المعارضة ضغطا على الحكومة، مؤكدة أن السياسة الخارجية وسياسة السلام بالإضافة إلى رفض نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا تمثل أهمية خاصة لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة تأييد الحزب في استطلاعات الرأي تتراوح حاليا بين 5 و9%. ولم يتم تأسيس الحزب رسميا إلا في يناير الماضي.
وقالت أميرة محمد علي إن الحزب مستعد جيدا لخوض الانتخابات المبكرة على الرغم من حداثة تأسيسه، موضحة أن جميع الاتحادات الإقليمية للحزب ستكون مؤسسة بحلول نهاية هذا العام، مضيفة أن هناك خطة لقائمة المرشحين للانتخابات من الحزب واعتماد البرنامج الانتخابي، معربة عن ثقتها في أن الحزب سيكون قادرا على تمويل الحملة الانتخابية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
“بي بي سي”: قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية يعد تغيّراً في السياسة البريطانية
يُعدّ إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، تغيراً كبيراً في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.
على الرغم من أن ستارمر عرض تأجيل هذا الاعتراف في حال اتخذتْ إسرائيل “خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، ووافقت على وقف إطلاق النار، والتزمت بسلام مُستدام وطويل الأجل، على نحو يُحيي حَلّ الدولتين”.
ويعني الرفضُ الإسرائيلي الفوريّ لبيان رئيس الوزراء البريطاني، أنّ بإمكان مَن يكتبون خطابات ستارمر أن يبدأوا في العمل من الآن على ما سيقولُه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
إنّ قرار اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية يبدو “لا رجعة فيه”، وفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى.
وليس في توقعات ستارمر أن يُثمر هذا التغيير في السياسة البريطانية عن دولة فلسطينية مستقلة في أي وقت قريب، أمّا من وجهة نظر كثير من الإسرائيليين، فإن توقيت قيام مثل هذه الدولة الفلسطينية المستقلة يبدو مستحيلاً.
لكن النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين – الإسرائيلي والفلسطيني؛ حيث يأمل البريطانيون في دفع الجميع إلى الاعتقاد بأن السلام يمكن أن يتحقق.
على أن ذلك لن يكون سهلاً، ليس فقط لأن حماس قتلت حوالي 1,200 شخص، بينهم مئات المدنيين الإسرائيليين، واحتجزت رهائن في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتنطلق إسرائيل في حملة انتقامية أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتركت غزة أنقاضاً.
ولكنْ أيضاً لأن كلّ المحاولات لكي يحلّ السلام باءت بالفشل – سنوات من محادثات السلام في حقبة التسعينيات انتهت بإراقة الدماء، كما انهارت كل محاولات إحياء هذه المحادثات بعد ذلك.
وجاء رفض إسرائيل لبيان ستارمر بعد دقائق من الإعلان عنه من مقرّ الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، ففي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، جاء رفْض رئيس الوزراء الإسرائيلي شديد اللهجة.
وكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن “ستارمر يكافئ الإرهاب الوحشي لحماس ويعاقب ضحايا هذا الإرهاب. إن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غداً”.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن محاولات “ترضية الإرهابيين الجهاديين دائماً تبوء بالفشل. وستفشل معكم أيضاً. لن تحدث”.
ويُنكر نتنياهو وقوف إسرائيل وراء الجوع والوضع الكارثي في غزة. ولو أنّه قبِل بشروط بريطانيا الخاصة بالتأجيل، لانهار ائتلافه الحاكم.
ويعتمد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخراج الفلسطينيين منها بالقوة، وعدم مَنْحهم أيّ شكل من أشكال الاستقلال.
على أنّ هؤلاء ليسوا مَن يمنعون نتنياهو؛ وهو الذي بنى إرثه السياسي على أساس رفْض حَلّ الدولتين، وفكرة أن السلام يمكن أن يَحلّ بقيام دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نتنياهو إن دولة فلسطينية تعني “منصّة تنطلق منها” هجمات كثيرة، على غرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لتدمير إسرائيل.
ويعقِد نتنياهو آمالاً على دعم الولايات المتحدة، التي ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية الآن يُعتبر مكافأة لإرهاب حماس.
وفي أثناء عودته إلى بلاده، قادماً من اسكتلندا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه لا يدعم الخطوة البريطانية.
ويمكن لقضية السيادة الفلسطينية أن تصبح بمثابة نقطة خلافية جديدة على صعيد العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وحتى أسابيع قليلة ماضية، لم يكن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مقتنعاً أن الوقت المناسب قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّ صور الأطفال الفلسطينيين في غزة وهم يقضون جوعاً كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد كل تلك الدماء وذلك الدمار.
هذا التوجّه لم يَشِع في مقرّ رئاسة الحكومة ومكتب الخارجية البريطانية وفقط، وإنما امتدّ إلى حزب العمال، ليجد طريقه إلى دوائر أوسع في عموم المملكة المتحدة.
ويأتي قرار بريطانيا الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين بمثابة علامة أخرى على زيادة عُزلة إسرائيل دبلوماسياً.
وتُعدّ فرنسا وبريطانيا، حليفتين غربيتين كُبرَيين لإسرائيل، كما أنهما تمتلكان عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رفضت الدولتان محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين في أُثناء انعقاد الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر/أيلول.
وفي نيويورك أيضاً، بعد بيان ستارمر، حظي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بموجة من التصفيق الحاد فور إعلان قرار بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية.
ورفض لامي الاتهام بأن الاستقلال الفلسطيني ستكون له تبعات مدمّرة على إسرائيل، وقال وزير الخارجية البريطاني إن “العكس هو الصحيح؛ فلا تَعارُض بين دعم أمن إسرائيل ودعم قيام دولة فلسطينية”.
اقرأ أيضاًتقارير“قصر كوير” أو قصر حارة البيبان: أنموذج فريد لتطور بيئة مكة العمرانية
وأضاف لامي: “دعوني أكون واضحاً، إن حكومة نتنياهو مخطئة في رفضها حلّ الدولتين – خطأً أخلاقياً واستراتيجياً”.
وقال مسؤول بريطاني إن الأجواء كانت مشحونة بالحماس عندما أخبر وزير الخارجية الوفود بأن إعلان بلاده اتُّخذ “وعلى أكتافنا يدُ التاريخ” تدلُّنا وتوجِّه خُطانا، على حدّ تعبيره.
ومضى لامي متحدثاً عن الماضي الاستعماري لبريطانيا في فلسطين، هذا الماضي المتشابك بقوة مع جذور الصراع بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض التي كانت تحت التاج البريطاني ذات يوم.
واستولتْ بريطانيا على القدس من رُقعة الإمبراطورية العثمانية في عام 1917 وظلتْ تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تُسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها ساحةً لصراع شامل آنذاك بين العرب واليهود.
وعلى الفور، أعلن ديفيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، استقلال الأخيرة التي تمكنت لاحقاً من صدّ هجوم شنّتْه الجيوش العربية وإنزال الهزيمة بتلك الجيوش.
وفي رواق الأمم المتحدة، استدعى ديفيد لامي من التاريخ وَعْد بلفور، وزير الخارجية البريطانية في عام 1917، الذي أمهر بتوقيعه خطاباً مكتوباً على الآلة الكاتبة انطوى على وعْد “بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.
على أنّ وعْد بلفور، نَصّ أيضاً على “عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين”، دون استخدام لفظة “عرب”، لكنّ هذا هو ما كان مَعنياً.
وقال لامي إنّ لبريطانيا أنْ تفتخر بالطريقة التي أسهمتْ بها في تأسيس إسرائيل، لكنّ الوعد للفلسطينيين لم يُحفَظ، وهذا “ظُلمٌ تاريخيٌّ لا يزال قائماً”.
وقد غذّت الوعود المتضاربة من جانب بريطانيا هذا الصراع على الأرض وشَكّلتْ قوامه، ولو أنّ مسافراً عبر الزمن استطاع الذهاب إلى فلسطين في حقبة العشرينيات من القرن الماضي لتسنّى له أنْ يلمس أجواء العُنف والتوتر بشكل مثير للإحباط.
ومن أجل علاج هذا الظُلم التاريخي، وصف لامي حلّ الدولتين؛ حيث تأمل المملكة المتحدة في إنهاء الوضع البائس في غزة، وفي إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وكانت فرنسا والسعودية تترأسان مؤتمر نيويورك الذي شهد حديث وزير الخارجية البريطاني. وأثمر المؤتمر عن بيان من سبع صفحات يستهدف تمهيد الطريق لإحياء حلّ الدولتين.
وانطوى هذا البيان على إدانة من جانب دول عربية لحركة حماس وهجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
إنّ نافذة السلام عبر حلّ الدولتين تبدو موصَدة بقوة بعد انهيار عملية السلام التي بدأتْ محادثاتها في حقبة التسعينيات، ويأتي قرار بريطانيا الخاص بالاعتراف بفلسطين بمثابة خطوة “دبلوماسية” على طريق إعادة فتْح هذه النافذة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد