الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستمر الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ما يكشف عن أزمة عميقة تتعلق بجودة نظام الطيران لدى الشركة، وغياب التدابير الكافية للسلامة، إذ يعزو خبراء في مجال الطيران هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تراكم مشاكل الصيانة وتدريب الطيارين والمختصين التقنيين.
و أعلنت الخطوط الجوية العراقية نهاية أكتوبر الماضي عن إضافة 13 طائرة جديدة لأسطولها ضمن خطة تجديد تستمر حتى عام 2027، لكن الأسطول الجديد لن يحل الأزمة طالما أن معايير السلامة غير مطبقة عملياً.
وأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، النائب زهير الفتلاوي، أن تحديث الأسطول قد يبدو خطوة للأمام، لكنه في الحقيقة لن يكفي لرفع الحظر ما لم يُنفذ العراق المعايير الصارمة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).
وأوضح الفتلاوي أن المشكلة تكمن في نظام الصيانة وتدريب الكوادر، مضيفاً أن “الأمر يتطلب مركز تدريب معتمد، ونظام إدارة سلامة متكامل للطائرات والمطارات، وهذه الأمور لا تزال شبه غائبة.”
وتشير المعلومات الى ان وزارة النقل تتكبد ملايين الدولارات سنوياً لتمويل مكاتب استشارية معتمدة من الجهات الدولية، بهدف تطوير أدائها، ولكن هذه المكاتب تقدم استشارات نظرية أكثر من كونها تطبيقاً عملياً للمعايير المطلوبة.
والاعتماد على هذه الاستشارات دون متابعة التنفيذ الفعلي يُعد مضيعة للوقت والمال، ويشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق تغيير ملموس.
وتشير معلومات الى أن “كل الجهود تبدو وكأنها محاولات للتسويق الإعلامي أكثر من كونها سعيًا جادًا لرفع الحظر”، فيما الهيكل الإداري الجديد الذي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاعتماده مؤخراً، قد يكون خطوة إيجابية، لكن التحدي يكمن في تحويله إلى واقع ميداني يلمسه العاملون والمسافرون على حد سواء.
ووفق آراء تتردد في الأوساط المعنية، فإن الحظر لن يُرفع إلا إذا بدأ العراق في تنفيذ تغييرات جذرية تشمل تطوير منظومات الطيران والسلامة وإطلاق مراكز تدريب معتمدة للطيارين والتقنيين، مشيرة إلى أن “تحسين أسطول الطائرات لا يعني شيئاً طالما أن الطائرات تفتقر إلى صيانة دقيقة ونظام تشغيل متقدم.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
جدد عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فتح التحقيق مجددا حول عملية الاستيلاء على عدد من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.
واتهم حميد الأحمر جهات نافذة في الشرعية في التماهي مع رغبات مليشيا الحوثي.
وفي رد توضيحي على تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال الشيخ حميد الأحمر " استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية،وكذا تمكينهم من تشغيلها، وبهذا الصدد أوضح ما يلي:
بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث.
وأضاف الأحمر في منشورة "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم.
وحول التحركات المطلوبة من وزارة النقل علق الأحمر قائلا" كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم.
وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم.
واختتم عضو مجلس النواب رده على رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا"أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
كما جدد مطالبته بالتحقيق والإقالة وأختم رده بالقول "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
•واضاف اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها.
وأضاف "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور.
واكد ان الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية