"رابطة المستأجرين" يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستأجرين رابطة المستأجرين الإيجارات الإيجارات القديمة بوابة الوفد القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%، قائلا:"بطمن المواطنين مفيش حاجة جديدة ولا زيادة هتدفعوا زي ما الشائعات بتقول".
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة الصحة نفت ما يتداول من اخبار وشائعات غير صحيحة، متابعا: الكلام كاذب وغير صحيح ولم يحدث أي تعديل على قواعد صرف الأدوية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.