المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب شائعات القيمة الإيجارية قيمة الإيجار أحكام المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: اليوم بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمخاطبين بقانون «الإيجار القديم»
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء «نموذج الطلب الإلكتروني» للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون «الإيجار القديم»، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من الساعة الـ11 صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.
وأوضح وزير الإسكان، أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين، وفي وقت قصير، وهو ما هدفت إليه الوزارة لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين.
وأضاف وزير الإسكان، أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا حتى الآن.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بالمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ما زالت مستمرة حتى غلق باب التقديم، مؤكدة أنه تم إجراء عدة اختبارات تقنية لنموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية قبل إطلاقه للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان عدم وجود أي مشاكل في عملية الاستخدام بعد الإطلاق، وضمان عملية استخدام بسيطة وميسرة.
بدورها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وأوضحت أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة «السكن البديل»، والذي يتضمن «تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة»، مضيفة أن هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية للتقديم، منها:
- إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا ان لم يوجد مسبقاً.
- ثم اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية.
- ثم اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل».
- ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر «أوافق على الشروط والأحكام».
- ثم الضغط على زر «بدء الخدمة».
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان «المستأجر الأصلي أو زوج المستأجر الأصلي أو امتد إليه عقد الإيجار»، وإذا كان اختياره «امتد إليه عقد الإيجار» يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ونوهت عن أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به في الخطوة الثانية، وإدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل، وأن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.
وأشارت إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال «بيانات المقيمين» الوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح «هل يوجد أبناء مقيمين؟»، ثم إيضاح عددهم.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، وأن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح «شركات الأسرة»، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي- السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ«مراجعة وإرسال الاستمارة»، وفي الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على «تحقق من رقم الهاتف المحمول»، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على «تحقق» حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على «تحقق» حتى تظهر له رسالة «تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح» قبل الضغط على زر «تأكيد».
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر «تأكيد» حيث تظهر شاشة «تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات» سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية.
اقرأ أيضاًنائب وزير الإسكان يفتتح ورشة عمل مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر
«الأكبر في الشرق الأوسط».. وزير الإسكان يتابع ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة بمدينة بدر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة