وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي التأسيسي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، التي نظمت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وشارك في التدريب نخبة من خبراء شركة pwc وعدد واسع من العاملين بإدارات ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك بحضور رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وراندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب.
ويستهدف البرنامج التدريبي الذى يقدمه مجموعة من الخبراء المتخصصين بناء قدرات العاملين والتعريف بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من حيث الإطار المؤسسي والتنظيمي وأثر ودور الوحدة في الوقاية من الفساد ودعم النزاهة والشفافية بما يضمن كفاءة وفعالية العمل بالمؤسسات وضمان تنمية اقتصادية مستدامة.
ويناقش التدريب على مدى يومى عمل عدداً من المحاور متضمنة المفاهيم الرئيسية لوظيفة المراجعة الداخلية والحوكمة من حيث تعريف الحوكمة والمراجعة الداخلية ومفهومها وأهداف المراجعة الداخلية، كذلك الركائز والمرجعيات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة وفق الخبرات الدولية من المعايير العالمية لوظيفة المراجعة الداخلية والحوكمة وإطار الرقابة الداخلية ومبادئ الحوكمة.
كما استعرض التدريب نطاق عمل وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة واهمية التخطيط الاستراتيجي للوحدة.
ومن المقرر أن يستعرض اليوم الثانى للتدريب عدداً من المحاور من تقييم المخاطر والتخطيط السنوي للوحدة، متضمنة التعرف على خطوات تقييم المخاطر ووضع الخطة السنوية ومراحل تنفيذ مهام الوحدة متضمنة الأعمال التحضيرية والتخطيط والعمل الميداني والتقرير والمتابعة، كذلك مشروع الحوكمة الاقتصادية .
ويأتى التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراجعة الداخلیة والحوکمة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
القت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الكلمة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الهام، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات الهامة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية،والتي تعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من اجل الأجيال الحالية والقادمة.
واوضحت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن فخامة الرئيس، أن عام ٢٠٢٥ يقدم دليل حقيقي على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد احد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية احد دلائل فقد التنوع البيولوجي، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكي والذي يرتبط بتلوث البحار.
وشددت فؤاد على ان مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من ٧٠ كم من الحلول القائمة على الطبيعة في ٥ محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وايضًا العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانىء المصرية وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحّته.
كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التي اتخذتها مصر ومنها، اصدار مجلس الوزراء المصري في الربع الأول من ٢٠٢٥ لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي INC5.2، بالاضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، ونعمل على تضمين اهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP30، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من ١٥٪ من مساحة الدولة إلى ٢٢٪، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر ستكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم COP24، ليقدم دليلا على قدرة ٢٢ دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم اهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في اكثر من مكان والبناء عليها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة