20.1 مليار ريال استثمارات المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
كشفت إحصاءات أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة مع 16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيا.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.
وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف