باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن الحكومة لن تفرض المزيد من الضرائب من خلال أي موازنة صغيرة في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي تستعد فيه لتحصيل المستهدف للسنة الجديدة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية الباكستانية.
ونقلت قناة جيو عن أورنغزيب قوله إن الحكومة ستحقق هدفها في الإيرادات الضريبية البالغ 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) بحلول يونيو/حزيران.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف انتقادات عامة لرفع الضرائب وتكاليف الطاقة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لحزمة القروض وإصلاح الاقتصاد.
وأكمل فريق صندوق النقد الدولي المحادثات في باكستان الأسبوع الماضي، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار الدولة الواقعة في جنوب آسيا في اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وقال الصندوق إنه سيجري مراجعة الأداء الأولية بموجب برنامج إقراض باكستان 7 مليارات دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2025.
إعادة هيكلةوتعهد شريف لصندوق النقد أن تعيد إدارته هيكلة الكيانات غير المربحة المملوكة للدولة أو تتخلص منها لتقليل العبء المالي.
وكانت بعثة الصندوق، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى الخبراء إلى باكستان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.
وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق مسؤولين كبارا من الحكومات الاتحادية والإقليمية وبنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا قال فيه "لقد أجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات حول سياستها الاقتصادية والجهود الإصلاحية للحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".
وأوضح "اتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة في هذا الموعد.. تفاصيل
تعتزم وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2025؛ طرح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لتحفيز المستثمرين.
كشف مصدر بارز بوزارة المالية في تصريحات لـصدى البلد؛ عن وجود إجراءات في الوقت الحالي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعد نجاح عمليات اطلاق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال المصدر إن توجيها من القيادة السياسية للحكومة بالعمل قدما نحو تحسين الصورة الذهنية لدى الممولين ومجتمع الأعمال بشأن كافة المعاملات الضريبية والتي تتضمن تبسيط آليات المحاسبة والتقييم الضريبي بما ينعكس علي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد ومراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
أكد المسئول أن أحمد كجوك، وزير المالية وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ومصلحة الضرائب بالعمل علي تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتمكين القطاع الخاص واطلاق يده بصورة حقيقية ليكون لاعبا رئيسيا في البناء والتنمية خصوصا مع ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي بتقديم الاقرارات الضريبية ورفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% في الفترة من يوليو 2024 حتي مايو 2025.