انتخاب عماني عضوا في "المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط-الرؤية
عُقد يوم أمس في أبوظبي انتخابات المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم انتخاب الفاضل محمد بن سالم بن شحلوب الراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني عضواً في المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدورة 2025 - 2027.
كما تم تعيين الفاضلة نبيلة بنت يعقوب بن حمد الحارثية المدير الوطني من قبل المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي ضمن أربعة من الأعضاء المعينين ضمن المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بعد اجتماع الانتخابات تم تقديم عرض عن برنامج أكاديمية القيادة والتعداد العالمي من قبل سفيتلانا فانيتشل مدير القيادة والتطوير التنظيمي من المكتب الرئيسي للأولمبياد الخاص بأمريكا، وتستمر اجتماعات المجلس الإستشاري الإقليمي حتى مساء يوم الأحد 13 نوفمبر 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الإستشاری الإقلیمی للأولمبیاد الخاص الدولی
إقرأ أيضاً:
لامبالاة وتجاهل… جمعيات الحوز تشتكي من غياب الشفافية في تعامل المجلس الإقليمي مع طلباتها
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش عدد من الجمعيات المحلية بإقليم الحوز حالة من التذمر والاستياء نتيجة ما وصفته بـ”اللامبالاة” و”التجاهل” الذي ينهجه رئيس المجلس الإقليمي في التعاطي مع ملفاتها وطلباتها، خاصة تلك المتعلقة بالدعم والشراكات.
وحسب تصريحات عدد من الفاعلين الجمعويين، فإن الطلبات تُودع بشكل رسمي لدى المجلس الإقليمي، إلا أنها تظل دون أي رد يُذكر، لا بالقبول ولا بالرفض، في خرق واضح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تطبع علاقة المؤسسات المنتخبة بالمجتمع المدني.
وأضاف هؤلاء أن غياب التواصل الرسمي وعدم تبرير قرارات المجلس يخلق حالة من الغموض، ويُفقد الجمعيات الثقة في المساطر الإدارية، ويُعيق بشكل كبير عملها التنموي والاجتماعي داخل الإقليم، خصوصًا وأن أغلبها يعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي من أجل تنفيذ برامجه وأنشطته.
وفي غياب بوابة إلكترونية فعّالة أو نشر دوري للمعلومات والقرارات المتعلقة بملفات الدعم، يجد المجتمع المدني نفسه في عزلة عن مراكز القرار، مما يُذكي شعورًا بالإقصاء وغياب العدالة المجالية.
ويطالب عدد من ممثلي الجمعيات بضرورة تفعيل مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وتكريس الشفافية عبر نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم، وتبرير قرارات الرفض أو الإقصاء، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يضمن الإنصاف ويرفع من منسوب الثقة بين مختلف الأطراف.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتحرك المجلس الإقليمي بالحوز لتدارك هذا الخلل، أم أن سياسة “الصمت الإداري” ستظل العنوان الأبرز لعلاقته بالمجتمع المدني؟