التطوير العقاري: أسعار العقارات تختلف بين الكاش والتقسيط بسبب ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صرّح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، بأن أسعار العقارات تتأثر بشكل كبير بنظام الدفع، سواء كان نقدًا (كاش) أو بالتقسيط على سنوات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك، التي تصل حاليًا إلى نحو 30%، يشكل عاملًا رئيسيًا في هذا الاختلاف.
وأوضح شكري، خلال مداخلته في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن أسعار المتر النقدي في المشروعات السكنية الجيدة بمناطق مثل 6 أكتوبر، الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه.
وأضاف أن سعر الشقة بمساحة 150 مترًا قد يتراوح بين 3.5 و4 ملايين جنيه في حالة السداد النقدي.
تأثير التقسيط على الأسعاروأشار شكري إلى أن السداد بالتقسيط لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات يؤدي إلى مضاعفة سعر الشقة بشكل كبير، حيث قد يصل السعر الإجمالي إلى 8 أو 9 ملايين جنيه، وذلك بسبب الفوائد المضافة على أقساط طويلة الأجل.
ارتفاع الفائدة وتأثيرها على السوقوأكد شكري أن الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا للسوق العقارية، حيث يواجه المطورون والمشترون ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد على أهمية توعية المشترين بفروق الأسعار بين الكاش والتقسيط، لضمان اتخاذ قرارات مالية مناسبة وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة العقارات الكاش التقسيط طارق شكري
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك اليابان: رفع الفائدة لن يعرقل النشاط الاقتصادي وقد نتحرك الشهر المقبل
استبعد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، أن تؤدي أي زيادة مقبلة في أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك قد يتجه إلى رفع الفائدة خلال الشهر المقبل.
وخلال لقائه مع عدد من قادة الأعمال في اليابان، أوضح أويدا أن "رفع أسعار الفائدة في ظل سياسة مالية تيسيرية يهدف إلى تخفيف الضغوط عن وتيرة النشاط الاقتصادي بما يضمن تحقيق نمو مستقر وتطور صحي للأسعار، وليس كبح النشاط أو تعطيله".
وكان بنك اليابان قد أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى يقارب 0.5%، رغم استمرار معدلات التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
يُذكر أن البنك رفع الفائدة إلى مستواها الحالي في يناير الماضي، بعدما كانت عند 0.25%.
وأكد أويدا أن الاجتماع القادم للسياسة النقدية سيناقش بصورة شاملة مختلف البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتحركات الأسواق المالية ورأس المال، قبل اتخاذ قرار مبني على موازنة دقيقة بين مزايا وعيوب أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة.