Cairo ICT'24.. رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية البيانات في تحسين الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية توفير وضبط البيانات الإحصائية لدعم قطاع التأمين وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن نقص هذه البيانات يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على دقة تقييم المخاطر وتحديد أسعار التغطيات التأمينية.
وأوضح فريد، خلال جلسة أدارها معه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أن التوسع في تغطيات التأمين يتطلب معرفة دقيقة بالمخاطر المحتملة، سواء كانت تتعلق بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو بأي عوامل أخرى تؤثر على المحاصيل الزراعية أو الأصول المؤمن عليها.
وأضاف أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على البيانات لتحديد أسعار الأقساط التأمينية ومتابعة فروع التأمين المختلفة، مؤكدًا أن هذه البيانات تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر.
وأشار فريد إلى أن استخدام البيانات الإحصائية في قطاع التأمين ليس أمرًا جديدًا، ولكنه يتطلب التطوير المستمر لضمان مواكبة التغيرات المتسارعة.
وأوضح أن النماذج الإحصائية تساهم في تعويض المزارعين في حال تضرر محاصيلهم نتيجة الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطوير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة يُعد ضرورة حتمية لضمان استدامة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT 24” ، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيم الفعاليات بواسطة شركة “تريد فيرز إنترناشيونال” والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار”The Next Wave”، حيث يتم استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
ويأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.. تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف. مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين.
وبموجب هذا القرار، يتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها. مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات بالإضافة الى المخاطر المرتبطة بالبلدان او المناطق الجغرافية. والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات الصلة.
ويلزم النص الأعوان العقاريين بتوثيق نتائج هذه التقييمات وتحيينها وإتاحتها لوزارة السكن والعمران والمدينة والسلطات المختصة حال الانتهاء منها أو عند الطلب من خلال الآليات المناسبة. كما يجب وضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف من هذه المخاطر، يشمل السياسات والإجراءات وكذا الرقابة الداخلية. وفقا للنص الذي يؤكد على ضرورة مراجعة هذا البرنامج مرة كل سنة على الأقل.
ووفقا للقرار، فإنه يحظر على الخاضعين الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية, ضمان وضع تدابير فعالة في مجال معرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار. كما يجب تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال