الأمن النيابية:قانون تقاعد الحشد يعزز من رصيد المقاومة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطاري علي البنداوي، الاثنين، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهز للتصويت، فيما أشار الى أن عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين تسبب بتعطيل القانون.وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من القوانين المهمة لذلك من الواجب على اعضاء مجلس النواب تشريع هكذا قانون يحفظ الحقوق التقاعدية وحقوق الشهداء والجرحى والمجاهدين المستمرين في عملهم في هيئة الحشد الشعبي”.
وأضاف، أن ” لجنة الامن النيابية مهمتها الاساسية لخدمة الحشد الشعبي والدفاع عن المقاومة الإسلامية تحت رابة الإمام خامئني ، مبينا أن “عدم ادراج قانون الحشد الشعبي لغاية الآن هو بسبب عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين .وأكمل: “لا يوجد رجل ولائي يعارض إقرار قانون الحشد لما فيه من حقوق لخدمة المقاومة الإسلامية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام