اغلاق صناديق الاقتراع في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أغلقت لجان الاقتراع الفرعية أبوابها في تمام الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأربعاء، بمعظم المراكز الانتخابية، وذلك في اليوم الأول من إعادة الإجراءات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على المقاعد الفردية في 30 دائرة انتخابية بداخل 10 محافظات، نفاذا لأحكام قضاء مجلس الدولة.
واستمر العمل داخل عدد من لجان الاقتراع والتي تواجد ناخبون في نطاق مجمعها الانتخابي قبل الساعة الـ 9 مساء، حيث تم إغلاق مقار المراكز الانتخابية التي تقع بها تلك اللجان، وإجراء حصر بأعداد المتواجدين واستمر العمل حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وقام مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، رؤساء اللجان الفرعية التي تم إغلاقها، بتحرير محاضر إجراءات أثبتوا فيها أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات، وأعداد بطاقات التصويت التي لم تُستخدم.
وعقب انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، أشرف المستشارون رؤساء اللجان الفرعية، على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، مع إغلاق كافة الأبواب والنوافذ بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة أعلاها - والمعدة لذلك الأمر خصيصا - وتركها في حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، على أن تستأنف اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من التاسعة من صباح الغد، في ثاني أيام التصويت.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أكدت أن عددا من اللجان الانتخابية في مجموعة من المحافظات، شهدت على مدى ساعات اليوم، إقبالا كبيرا وملحوظا من جانب الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب التي تشهد تنافسا في هذه الجولة الانتخابية، 58 مقعدا فرديا في 2372 لجنة اقتراع فرعية، بإجمالي من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونا و 43 ألفا و 297 ناخبا.
ويأتي إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة والأمر بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.
وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتأتي قائمة الدوائر المُلغاة على النحو التالي:
أولا: محافظة الجيزة
الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر.
ثانيا: محافظة الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس.
ثالثا: محافظة المنيا
الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس.
رابعا: محافظة أسيوط
الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج.
خامسا: محافظة الوادي الجديد
الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة.
سادسا: محافظة سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا.
سابعا: محافظة الأقصر
الدائرة الأولى قسم الأقصر- الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا.
ثامنا: محافظة أسوان
الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو.
تاسعا: محافظة الإسكندرية
الدائرة الأولى قسم أول المنتزه.
عاشرا: محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجان انتخابات مجلس النواب الدائرة الأولى قسم أول الدائرة الثالثة مرکز الدائرة الرابعة مرکز المراکز الانتخابیة الدائرة الثانیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية