الإمارات تشارك سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني الـ 54
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة، اليوم، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين والذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام.
وتحتفي الإمارات حكومة وشعباً بهذا المناسبة، استناداً إلى متانة العلاقات التي تربط البلدين وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية، والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، وتزداد نمواً وترسخاً بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.
وتشهد الإمارات سنوياً، مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، وتتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
وتواصل السلطنة في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، نهضتها الشاملة، مؤكدًا بقراراته وتوجيهاته المضي قدمًا في مسيرة التنمية والتطوير.
وشهدت سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق، فصلاً تنموياً جديداً حافلاً بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية “عُمان 2040”، التي تنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العماني.
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مستوى الشراكة الراسخة بينهما وضرورة تفعيلها عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 5%.
وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 في المائة من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.
وأعلن الجانبان خلال أبريل الماضي على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة لدولة الإمارات، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.
وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والاتصال بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتتقاسم الإمارات وسلطنة عمان، موروثاً ثقافياً مشتركاً من الفنون والآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ، فيما تزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بينهما تداخلاً وعمقاً لتصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السلطان هیثم بن طارق دولة الإمارات سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة