المغاوري يثمن تعقيب مجلس النواب على ملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه النائب عاطف المغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع) الشكر والتقدير للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أخذت فترة زمنية طويلة ، مشيداً بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، كما ثمن المغاوري تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة، كما أشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ مما اعتبره تأكيداً على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
ثمن النائب عاطف المغاوري دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي لعرض فلسفة مشروع القانون ما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد اللجنة الفرعية الجلسات العامة الحوار المجتمعى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.