الكويت تعلن رصد عدد من الإصابات بمتحور كورونا الجديد (إي جي 5)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الكويت-سانا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم رصدها لعدد من الإصابات بمتحور كورونا الجديد “إي جي 5″، محذرة من أنه سريع الانتشار رغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع “اكس” الإلكتروني: إن “ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، حيث إن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات”، داعية في حال ظهور أي أعراض أو علامات لعدوى تنفسية إلى ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية.
وأشار البيان إلى أن متحور “إي جي 5” يعد أحد المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم، لافتاً إلى أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى التي تم رصدها من قبل، إلا أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الـ 10 من آب الجاري إصابة نحو 1.5 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من الـ 10 من تموز الماضي إلى الـ 6 من آب الجاري، حيث ازداد عدد الإصابات بنسبة 80 بالمئة مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة للفترة المذكورة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي