أكبر فضيحة صحية.. تركيا تبدأ محاكمة عصابة المواليد الجدد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
انطلقت في محكمة بكر كوي بمدينة إسطنبول التركية، الإثنين، محاكمة تستهدف أفراد "عصابة المواليد الجدد"، التي وُصفت خلال الأسابيع الماضية بأنها "أكبر فضيحة صحية" تشهدها البلاد.
وذكرت صحيفة "حرييت" المحلية، أن لائحة الاتهام مكونة من 1399 صفحة، وتطال 47 متهما من العاملين في المجال الصحي بتركيا، تم اعتقال 22 منهم.
وتورد اللائحة أن المتهمين بالتعاون مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ "112" في إسطنبول، أحالوا بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة (الحضانات) في المستشفيات الخاصة، التي اتفقوا معها مسبقا.
وتسببت العملية المذكورة في وفاة بعض الأطفال (عددهم 10) وتحقيق أرباح غير عادلة، حسب ما جاء في لائحة الاتهام أيضا، التي نشرتها وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "صباح".
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المدعى عليهم "قاموا بتزوير تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة"، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها "كان لا يمكن تجنبها".
وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، موجة غضب في البلاد، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 9 من أصل 19 مستشفى كانت متورطة في الفضيحة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقود مباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.
وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه "بدقة"، وقال حسب وسائل إعلام محلية: "أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابع هذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين على العقوبات اللازمة".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 22 أكتوبر الماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".
في المقابل، دعا المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري" دينيز يوجيل، إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، بعد ظهور الفضيحة.
وفي خطابه يوم 19 أكتوبر، قال يوجيل: "لو كانت في بلد آخر لاستقالت الحكومة. في بلادنا، السياسيون المسؤولون يتشبثون بمقاعدهم بكل وقاحة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ملف المخدرات في السودان يُعد من أخطر الملفات التي واجهت البلاد
ملف المخدرات في السودان يُعد من أخطر الملفات التي واجهت البلاد في الفترة ما بين 2019 وحتى 2023.
خلال تلك الفترة لم يكن هناك سرير واحد فارغ في مراكز علاج الإدمان أو المستشفيات النفسية في السودان. الوضع كان مأساويًا، والاكتظاظ كان واضحًا في كل مكان.
بحسب إحصائية رسمية، بلغ عدد حالات الإدمان التي تم استقبالها في مراكز العلاج خلال عام 2022 فقط حوالي 13,000 حالة — وهو رقم مفزع بكل المقاييس.
لكن الأخطر من الأرقام هو الفئات المستهدفة: شباب في مقتبل العمر ونساء، تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 24 سنة، أي قلب المجتمع ومستقبله.
وللأسف، لم يتوقف الاستهداف عند عامة الناس فقط، بل وصل إلى شخصيات عامة ونجوم مجتمع. كثير منهم تم استدراجهم إلى عالم التعاطي، وتحولوا إلى مدمنين، حتى أصبح عددهم ملفتًا للنظر.
أما أخطر أنواع المخدرات المستخدمة فكان الآيس كريستال، المعروف بتأثيره السريع وسهولة تعاطيه. ورغم غلاء سعره عالميًا، إلا أنه كان يُباع في السودان بأسعار زهيدة مقارنة بباقي المواد، ما جعله في متناول يد الكثير من الشباب.
ما هو أدهى وأمرّ، أن هناك شبكات منظّمة كانت تقوم بتزويد بعض الشباب بهذا المخدر مجانًا في البداية، مقابل أن يقوموا باستدراج أقرانهم وتعريفهم عليه، ليدخلوا في دوامة الإدمان. كانت تلك متوالية مدمّرة ومدروسة بعناية، وليست مجرد عشوائية.
ومن خلال مشاهداتي الشخصية، فإن الغالبية العظمى من الموجودين في مراكز العلاج والمستشفيات النفسية كانوا من أقاليم معيّنة، ما يفتح بابًا للتساؤلات حول وجود استهداف ممنهج ومقصود لمجتمعات بعينها.
..
بعد نشوب الحرب لم يتوقف ذلك بل زاد الاتجار و التوسع وسط الفوضي و الفراغ وانشغال السلطات بالمواجهات المحتدمة مع الجنجويد..
وبالتاكيد زادت النسب وزادت كمية المتعاطين للمخدرات في البلاد..
لابد من الالتفات لهذا الملف المهم و الخطير عاجلا لما يترتب عليه من اثار مدمرة للمجتمع في حاضرنا و في المستقبل القريب.
عبدالله عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!