برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب عدد اللاجئین
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!