دبلوماسي: قرار بايدن بشأن السماح لأوكرانيا بضرب الأماكن البعيدة في روسيا سيؤدي إلى تصعيد خطير«فيديو»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالسماح لأوكرانيا بشن ضربات بعيدة المدى على روسيا في هذه المرحلة الدقيقة سيؤدي إلى تطور خطير في التصعيد.
وأضاف، خلال تصريحات ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على العلاقات بين واشنطن وموسكو، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا.
وتابع، أن هذا القرار يؤثر على مسألة الأمن الأوروبي، كما أن تأثيره يمتد إلى العلاقات بين بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، التي قامت بتقديم دعم مماثل عبر إمدادها بصواريخ طويلة المدى.
اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: استهداف البلاد بأسلحة أمريكية يعني إشعال حرب عالمية على يد العجوز «بايدن»
بايدن يرد بسخرية على سؤال صحفي بشأن إتمام صفقة الرهائن.. ماذا قال؟
جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن روسيا بريطانيا الرئيس الأمريكي فرنسا أوكرانيا جو بايدن الأمن الأوروبي الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.