رد بريطاني غير متوقع على قرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
إنجلترا – وصف زعيم حزب “التراث” البريطاني ديفيد كيرتن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صواريخ “أتاكمس” بأنه “قد يؤدي إلى حرب عالمية”.
جاء ذلك وفقا لما كتبه كيرتن بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: “إنه تصعيد مجنون يهدد بحرب عالمية ثالثة”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية الحالية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح للمرة الأولى باستخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية طويلة المدى أتاكمس” في ضرب عمق الأراضي الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن دول “الناتو” لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب، وإنما هي في واقع الأمر تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني أم لا. وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير من جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل عدد من المعتقلين السياسيين لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".