الإتفاق الإطاري في السودان: نظام حكم اتحادي وتفكيك هياكل نظام البشير
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت القوى المدنية في السودان، الّتي وقّعت على "الاتفاق الإطاري"، عن توافق لتشكيل "جبهة مدنية شاملة" وتطوير رؤية سياسية تهدف لإنهاء النزاعات وبناء دولة السودان الجديدة.
اقرأ ايضاًوأكد البيان الختامي للاجتماع الذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على "ضرورة بناء جيش واحد قوي يعكس تعددية السودان، يخضع للإشراف المدني، مع التركيز على إنشاء منظومة حاكمة ديمقراطية حقيقية على مختلف المستويات".
وأوضحت الرؤية المشتركة ضرورة "تبني نظام حكم اتحادي يمنح الأقاليم السودانية حق تدبير شؤونها المحلية، وخطط لتطبيق نظام اقتصادي متوازن"، إضافة إلى "تفكيك هياكل نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتضمين إنهاء تأثيرات فلول النظام السابق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، تعكس تعددية السودان وتلتزم بالمهنية والكفاءة في الحكم".
وأكدت القوى المدنية في السودان، الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، على ضرورة تحقيق حل سياسي سلمي لإنهاء النزاعات، والتركيز على إقامة مستقبل جديد للبلاد يعتمد على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
اقرأ ايضاًوشددت هذه القوى على ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، ووقف جميع أشكال الانتهاكات فورًا، وإجراء تحقيقات مستقلة بشأن هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى إستمرار تواصلها مع حكومات الدول الإقليمية للحصول على دعم ومساعدة إضافية للسودانيين الفارين من الحروب، وشجبت بشدة الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان ودعت إلى بناء شبكة وطنية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع المدني في السودان.
ويشهد السودان منذ أكثر من 3 أشهر تصاعداً في الاشتباكات العنيفة والواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، وتتركز بشكل رئيسي في العاصمة الخرطوم. هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من بين المدنيين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فی السودان
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح “في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة”، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/11 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر2025/12/07 أمل جديد للرجال.. علاج ثوري يظهر نتائج مذهلة في استعادة الشعر المفقود2025/12/07 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة2025/12/06 الهيئة العامة للغذاء والدواء تمنح أول موافقة عالمية لاستخدام دواء للأطفال لعلاج مرض كولسترول جيني نادر2025/12/05 توقيت تناول الدواء.. عامل حاسم في فعاليته وأمانه2025/12/04 عواقب ارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة2025/12/04شاهد أيضاً إغلاق طب وصحة السودان يحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة الايدز 2025/12/03الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش