القضارف تستضيف ورشة مناقشة مشروع القانون الإطاري للإدارة الأهلية بالسودان
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تستضيف ولاية القضارف في يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي فعاليات ورشة مناقشة مشروع القانون الإطاري للإدارة الأهلية بالسودان وذلك بمشاركة كافة قيادات الإدارة الأهلية بالبلاد وبتشريف من مجلس السيادة وعدد من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات.هذا وقد إطلع والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن خلال لقاءه بمكتبه اليوم باللجان المعنية بالترتيب للورشة برئاسة الأستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس أمين عام حكومة الولاية إطلع على الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإستضافة هذه الورشة من خلال الوقوف على عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية.
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/09 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة بادي يستقبل قائد متحرك دانفوديو المشارك في الخطوط الامامية2025/12/08 420 مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي ومبلغ إضافي جديد لمشروعات السودان2025/12/08 وزير الصحة يلتقي سفير ايران بالسودان2025/12/08 لجنة أمن محلية الخرطوم تقف على بدء نبش ونقل رفاة معركة الكرامة بالخرطوم2025/12/08 تدشين مشروع سعودي لدعم قطاع المياه بكسلا والقضارف2025/12/08 انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم البلاد2025/12/08شاهد أيضاً إغلاق سياسية رشان أوشي: تحاول الإمارات إشعال جبهة إقليم النيل الأزرق 2025/12/08الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.
وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.