أسرة الأمن الوطني تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا ورياضيا وفنيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بمناسبة تخليد الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، مساء الاثنين 18 نونبر الجاري، على فعاليات حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط.
وقد تميز هذا الحفل بحضور مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني، من مدراء وأطر المصالح المركزية واللاممركزة بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وموظفين ممارسين ومتقاعدين، وأبناء وأيتام موظفي الأمن وذوي حقوقهم المنتسبين والمنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
وشكل حفل التميز لهذه السنة مناسبة جديدة لتدعيم العمل الاجتماعي داخل المرفق العام الشرطي، حيث تم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن بصموا على نجاح دراسي مبهر، وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، حيث تم تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي.
وقد اشتملت الحوافز المالية المقدمة على منح دراسية جامعية تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم، تمنح على خمس دفعات بمعدل عشرة آلاف درهم سنويا وتمتد لخمس سنوات طيلة فترة التعليم الأكاديمي العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على استكمال مسارهم الدراسي العالي.
وقد استفاد من هذه المنحة المالية الدراسية 12 طالبة وطالبا من أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية والتحقوا بمؤسسات تعليمية وجامعية عليا.
أما الجزء الثاني من الحوافز المالية المقدمة فكان عبارة عن دعم مالي استثنائي تراوحت قيمته ما بين 4000 و5000 درهم، تم تسليمها بشكل مباشر لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 109 تلميذا.
وقد تم الاحتفاء بالطالبات والطلبة المتميزين المستفيدين من هذه المنح الدراسية والحوافز المالية بحضور أولياء أمورهم من أسرة الأمن الوطني، وذلك تحفيزا لهم على التميز الدراسي وتشجيعا لهم على استكمال مسارهم الأكاديمي العالي في مختلف التخصصات والفروع الدراسية.
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني كانت قد اعتمدت مسطرة دقيقة لتحديد المستفيدين من المنح الدراسية المقدمة، ارتكزت أساسا على المعدلات المحصل عليها في جميع التخصصات الدراسية الأساسية، وهو ما تكلل باستفادة أربعة تلاميذ ممن تفوقوا دراسيا في الشعب العملية، والعدد نفسه من المستفيدين المتفوقين في الشعب التقنية وكذلك الأدبية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسرة الأمن الوطنی على المعدلات
إقرأ أيضاً:
تحذير من موجات حر قاسية.. هل يتحول صيف 2025 إلى كارثة مناخية؟
بينما يستعد الملايين في العالم لقدوم فصل الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة، تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي العالمي.
وبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب، كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية التحتية الهشة.
تقدّر تقارير التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر، وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.