مقترح إماراتي أمام الولايات المتحدة بهدف تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشف مصدر مطلع عن تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة مقترحا للولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل ائتلاف عسكري واسع لتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة "أنصارالله" الحوثيين منذ قرابة عام.
وقال المصدر المطلع المقيم في واشنطن لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه، إن أبوظبي قدمت مقترحا لتشكيل ائتلاف عسكري لتأمين حركة السفن في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة الدولية عبر باب المندب، ممر الملاحة الدولية، من هجمات الحوثيين.
وأضاف المصدر، أن مقترح الدولة الخليجية تضمن أن يتم دمج تحالف "حارس الازدهار" التي أطلقته واشنطن نهاية العام الماضي في تحالف عربي، وسط الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب.
وأشار إلى أن أبو ظبي تريد من وراء هذا الائتلاف الجديد حماية مصالحها الاقتصادية التي تضررت من استهداف السفن في البحر الأحمر.
كما أن الإماراتيين الذين سبق أن أعلنوا رفضهم الانضمام لتحالف "حارس الازدهار" التي أعلنت عنه أمريكا في كانون أول/ ديسمبر 2023، "يسعون لإقحام السعودية التي نأت بنفسها أيضا عن المشاركة في التحالف، والتي دخلت في تهدئة مع الحوثيين، وإبقائها في مستنقع الحرب في اليمن، لتعزيز فرصها الاقتصادية في المنطقة، بعد تعاظم التنافس بين الدولتين الخليجيتين وطموحات الرياض الاقتصادية".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 إطلاق تحالف من قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات لدعم الملاحة في البحر الأحمر، تحت اسم "حارس الازدهار"، لصد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
و"حارس الازدهار" هو تحالف عسكري ينضوي تحت مظلة "القوات البحرية المشتركة" متعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، و"القوة 153″ التابعة لها، والتي تعمل في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات، وتأمين حرية الملاحة.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.
ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع الحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإمارات الملاحة الدولية الحوثيين اليمن اليمن الإمارات البحر الاحمر الحوثي الملاحة الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الملاحة الدولیة فی البحر الأحمر حارس الازدهار
إقرأ أيضاً:
صفقة سيادية كبرى على البحر الأحمر
صفقة استثمارية ضخمة في رأس شقيرتستعد الحكومة المصرية للإعلان عن صفقة استثمارية كبرى في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر بمشاركة صندوق سيادي خليجي.
اقرأ ايضاًاذ تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع ضخم يمتد على 174 مليون متر مربع، سيتم تمويله عبر صكوك سيادية محلية تهدف لمعالجة أزمة الدين العام دون بيع الأصول.
صكوك سيادية بمفهوم جديدتُعد هذه الصكوك وسيلة لتمويل الأصول دون نقل ملكيتها، حيث سيتم توريق إيراداتها، وليس بيعها، مع دعوة صناديق خليجية للمشاركة في الاكتتاب.
حيث أن النموذج مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة مع صندوق "أيه دي كيو"، مع اختلاف أن الأرض مخصصة رسميًا لوزارة المالية.
رأس شقير.. وجهة واعدة للطاقة والسياحةالمنطقة ستشهد استثمارات في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات الثقيلة.
ويجري تنفيذ مشاريع خضراء كبرى بالفعل، مثل منطقة صناعية للبتروكيماويات ومشروع طاقة رياح بقدرة 550 ميغاواط بقيادة "أكوا باور" و"حسن علام".
تحفيز سوق المال ودعم استراتيجية الدينتأمل الحكومة في تنشيط سوق الصكوك السيادية، وخلق سوق ثانوية لها، في إطار خطة لجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار في العام المالي القادم، و55 مليارًا بحلول 2029/2028.
الانتقادات: التصكيك لا يخفف العبء الحقيقيالدكتور محمد فؤاد أوضح أن "التصكيك" لا يخفف عبء الدين بل يغير شكله المحاسبي، حيث يُسجل كمصروف وليس كدين.
كما أن الأصول لا تنتقل للمستثمرين، بل لشركات خاصة (SPV)، ما يطرح تساؤلات حول الاستدامة والشفافية في إدارة هذه الأدوات المالية.
الحاجة إلى وضوح السياساتشدد فؤاد على ضرورة وضع سياسة واضحة للتصكيك تتضمن تحديد الأصول المؤهلة، آليات إدارة العوائد، والمسؤوليات القانونية، محذرًا من الاعتماد على أصول غير مدرّة للدخل لتغطية التزامات مالية.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالخليجالبحر الاحمرصفقة استثماريةالحكومة المصريةوزارة المالية المصريةسياحةرأس شقيرالطاقة المتجددةسوق الصكوك السياديةسوق المالاستثمارات© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن