عاجل| الطريق إلى الجيل الخامس.. هل يرفع تكاليف الاتصالات أم يحسن الخدمة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقش مسؤولو شركات الاتصالات في مصر خلال جلسة بعنوان "ما بعد الجيل الخامس: التطورات المستقبلية بقطاع الاتصالات" أهمية تطوير البنية التحتية، وأبرز التحديات التي تواجه تشغيل الجيل الخامس، وحاجة الشركات إلى ترددات إضافية، بالإضافة إلى الآليات المناسبة لتعزيز حقوق المستخدمين، كما أثنوا على فعاليات المعرض التي تجدد الزخم لقضايا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سنويا، والتي تجتذب المعنيين كل عام إلى بيت قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والعيد السنوي للقطاع معرض كايرو أي سي تي باعتباره الحدث الأكبر في مصر الذي نجح في لم شمل القطاع.
وتُقام النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2024 في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظم المؤتمر شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، الذي يهدف إلى استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، ويحضر الحدث كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
أدار الإعلامي أسامة كمال الجلسة، وطرح عددًا من التساؤلات المهمة حول تكنولوجيا الجيل الخامس، من بينها:
- مدى اعتماد الترددات العالية على نطاق جغرافي معين؟
- هل يتعين على المستخدمين تغيير أجهزتهم للتكيف مع متطلبات الجودة الحديثة؟
وأكد كمال أهمية البنية التحتية في دعم حقوق المستخدمين بالحصول على الخدمة بجودة متساوية، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية. وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في تقديم الخدمات بعيدًا عن مفاهيم الاشتراكية.
ناقش كمال أيضًا تأثير المناطق الجغرافية على تشغيل الترددات، ودور البنية التحتية في دعم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتوصيل الشبكات، مثل توسيع السعة وسرعة الترددات.
وأشاد بالاتفاقية التي أُبرمت بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر، وهي أورانچ مصر، وفودافون مصر، وإي آند مصر، والتي جاءت بنفس الشروط التي وقعت عليها مع الشركة المصرية للاتصالات في يناير الماضي.
أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت والمحمول، لم تزد إلا مرة واحدة خلال آخر عشر سنوات. وأوضح أن الجهاز يرى ضرورة مراجعة أسعار الخدمات مع أحقية الشركات في تعديل الأسعار بشكل عادل.
وأشار شمروخ إلى أهمية استمرار العلاقة الجيدة بين المشغلين والمستخدمين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
كما لفت إلى تأثير وصلات الإنترنت غير الشرعية على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على إتاحة الخدمات في منطقتي شرق وغرب القاهرة بشكل متوازن.
وشدد شمروخ على أن مصطلحات مثل "السرعة المحدودة" و"السعة المحدودة" يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين. وأوضح أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا.
وأشار إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف السوق. كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان.
وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها.
أكد محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تطوير الترددات يتطلب إنشاء المزيد من محطات التغطية، موضحا أن الألياف الضوئية أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم خدمات الجيل الخامس.
وأشار نصر إلى أن تحسين البنية التحتية ليس مسؤولية فردية، بل يتطلب تعاون جميع المشغلين لضمان نجاح هذه الخطوة.
ولفت نصر إلى أهمية الجوانب الاقتصادية في إنشاء الشبكات، حيث تتأثر جودة الخدمات بعوامل جغرافية وديموغرافية. وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى.
أكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن الجيل الخامس يُعد نقلة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة. وأوضح أن هذه التقنية تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل.
وأشار شاكر إلى الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة، رغم وجود بعض التحديات التي يجب الاستعداد لها خلال الأشهر الستة الأولى.
وأكد شاكر أن تطوير خدمات الجيل الخامس يتطلب رؤية واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات الإنترنت غير المحدود. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
أوضح أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة إي اند مصر للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعتمد بشكل كبير على توفر أجهزة متطورة، مثل الهواتف الذكية والمودمات الداعمة للتقنية.
وأشار إلى أن الجيل الخامس سيستهلك بيانات أكثر من الجيل الرابع، مما يتطلب توعية المستخدمين حول كيفية التحكم في استهلاك البيانات.
وأكد يحيى أن التطبيقات الأساسية مثل الشاشات عالية الدقة (4K) تُعد من أكبر مستهلكي البيانات. ودعا إلى توجيه المستخدمين نحو الاستخدام الرشيد لضمان تجربة سلسة.
يأتي المعرض برعاية كبرى الشركات والمؤسسات، ومنها "دل تكنولوجيز"، و"إي فاينانس"، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وشركة "هواوي"، و"أورانچ مصر"، و"ماستر كارد"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تشمل قائمة الرعاة شركات مثل "فورتينت"، و"إي آند إنتربرايز"، و"مجموعة بنية"، و"خزنة"، و"ICT Misr"، و"نتورك إنترناشيونال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات الاتصالات في مصر الجيل الخامس شبكات الجيل الخامس ارتفاع خدمات الاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات الرئیس التنفیذی البنیة التحتیة الجهاز القومی الجیل الخامس وأوضح أن إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة