«إي كاردز» تغيّر علامتها التجارية لتصبح «إي نوڤيت» تماشياً مع استراتيجيتها الجديدة للتطوير والابتكار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت شركة "إي كاردز" "eCards" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن تغيير الاسم والعلامة التجارية لتصبح "إي نوڤيت" "eNovate" بدلاً من "إي كاردز" "eCards"، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للشركة في مواكبة الابتكار والتطوير والتوسع في المزيد من الخدمات والأنشطة الجديدة.
يشير الاسم الجديد إلى المزج بين الحلول الرقمية والإلكترونية المتمثلة في حرف "E" "إي" كهوية مشتركة بين جميع شركات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و"Novate" المشتقة من مصدر الابتكار "innovate".
وأوضحت شركة "إي نوڤيت" "eNovate" -إي كاردز- سابقاً - أنه تم اختيار الاسم الجديد للشركة استكمالاً للنجاحات التي قدمتها في دعم التحوّل الرقمي لكثير من المشروعات القومية للوزارات والهيئات ومع جميع البنوك على مدار 15 عاماً. وقد قامت الشركة بإحداث عدة تغيرات في هيكلها المؤسسي وإضافة العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة لتتناسب مع استراتيجية الشركة الجديدة للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة والتي استوجبت تطوير الاسم والعلامة التجارية.
وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقاً)، قائلاً: إن التطورات المتلاحقة والمستمرة في مجالات التكنولوجيا تستوجب على جميع العاملين في القطاع مواصلة التطوير ومواكبة كافة المستجدات بل والمساهمة أيضاً في إحداث التغيير والابتكار لتغطية تطلعات واحتياجات الأسواق.
وأضاف أن مجموعة "إي فاينانس" حرصت على الاستمرار في التطوير وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة لتعزيز البنية التحتية للمجموعة ومختلف شركاتها التابعة لتكون أكثر قدرة على مواكبة التطوير والمساهمة بقوة في الابتكار والإبداع داخل أسواق التكنولوجيا المالية في مصر وخارجها مع مواصلة توسع الأنشطة القائمة وضم أنشطة جديدة.
ومن جانبها قالت نشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقاً)، إن الشركة سوف تشهد مزيداً من التطوير والتوسعات الداعمة للابتكار والإدارة للإسهام في خلق ميزة تنافسية في السوق من خلال تقديم باقة من الخدمات والمنتجات الفريدة والمتنوعة لتشغيل وإدارة الحلول الذكية للمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تحديث مركز البطاقات وأتمتته بالكامل، والتوسع في عدد من الحلول والخدمات مع استحداث خدمات جديدة.
وجدير بالذكر ان شركة اى كاردز التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية كانت قد تأسست عام 2020 لتكون الذراع الرئيسي لإصدار وإدارة البطاقات المصرفية وغير المصرفية للحكومة المصرية والبنوك، كما عملت الشركة على رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة وأصدرت أكثر من 50 مليون بطاقة على مدار السنوات والتي تضمنت بطاقات تكافل وكرامة، وكارت الفلاح ميزة، وكروت المعاشات، ونفذت العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل، وغيرها من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
وقامت “إي كاردز” بتوسيع نطاق خدماتها لتتضمن حلولًا متكاملة لأنظمة الدفع الرقمي وتقديم حلول رقمية مبتكرة للمؤسسات المالية وغير المالية، تهدف إلى تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الدفع الحديثة، وتعزيز الشمول المالي عبر خدمات رقمية تساهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بشكل آمن وفعال.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: التكنولوجيا المالية ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة
البنك المركزي: حريصون على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر العلامة التجارية التكنولوجيا المالية إي كاردز إي نوڤيت حلول رقمية مبتكرة إی فاینانس
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الإنسانية.. كيف تتحول الحلول إلى أدوات إطالة لأزمة غزة؟
بينما تتوالى مشاهد إسقاط المساعدات جوا فوق قطاع غزة، تتسع الفجوة بين ما يُروّج له دبلوماسيّا على أنه جهود إنسانية وبين واقع الغزيين المحاصر بالموت والجوع.
تلك المفارقة بين المشهد التلفزيوني وصورة الأطفال الذين ينهارون جوعا تختصر ملامح مقاربة إسرائيلية باتت تستخدم فيها "الدبلوماسية الإنسانية" كأداة سياسية لتخفيف الضغط الدولي من دون أي نية حقيقية لإنهاء الكارثة.
فالحكومة الإسرائيلية -وفق تحليل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- لا تسعى فعليا إلى تخفيف معاناة الغزيين، بقدر ما توظف "بروباغندا" الإسقاطات الجوية لتنفيس الغضب الدولي والشعبي ضدها، لا سيما مع تفاقم الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
هذه المسرحيات الإنسانية، التي تُنفّذ على مرأى العالم، لا تمثّل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات الأساسية لقطاع يتضور جوعا، ويحتاج إلى مئات الشاحنات يوميا وليس حفنات من المساعدات المتساقطة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال.
المقاربة الإسرائيلية لا تُقاس هنا بحجم المساعدات بل بغاياتها السياسية، فبدلا من فتح المعابر البرية وتمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات بفعالية، تلجأ تل أبيب إلى منهج التفاف إنساني يمنحها مظلّة لمواصلة حربها، ويمنع عنها مزيدا من العزلة الدولية.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى أن إسرائيل وجدت في هذه الخطوة وسيلة لتقديم "صورة مقابل صورة"، مقابل صور المجاعة التي حرّكت الضمير العالمي، خصوصا مع بروز مؤشرات على تململ حتى داخل إسرائيل.
وما يبدو ظاهريا مبادرة إنقاذية، يخفي -وفق تحليل الشوبكي- رسالة تفاوضية مزدوجة: مفادها أن إسرائيل ما زالت تمسك بزمام اللعبة، وأنها مستعدة للحديث مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط في سياق صفقات الأسرى، وليس لإدارة شؤون غزة أو رفع الحصار.
أدوات تكتيكية
بهذا المعنى تتحول المساعدات إلى أدوات تكتيكية في يد تل أبيب، تُستخدَم حين تشتد الضغوط، وتُسحب حين تنتفي الحاجة إليها.
إعلانولا تقف الازدواجية عند إسرائيل، بل تشمل أيضا الموقف الأميركي، الذي يتجلى في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، إذ يعرب عن "قلقه" من المجاعة في قطاع غزة، ثم لا يتخذ أي خطوات ملموسة لتسهيل تدفق المساعدات.
ويذهب السفير الأميركي السابق بيتر غالبريث إلى أن الولايات المتحدة -بقيادة ترامب- تتصرف أحيانا بلا انتظام أو معنى، فتارة تشكك في وجود مجاعة، وتارة تطالب بإنهائها، بينما الواقع على الأرض يؤكد استمرار الحصار والتجويع بلا هوادة.
غالبريث اعتبر أن إسقاط المساعدات من الجو وسيلة غير فعالة، بل عبثية، خاصة إذا قورنت بوفرة المساعدات المخزنة خلف المعابر المغلقة، ويحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع الإنساني لرفضها التعاون مع الأمم المتحدة وحرمان مسؤوليها من دخول القطاع.
كما أشار إلى أن الإصرار الأميركي على إبقاء ملف المساعدات خارج أيدي الأمم المتحدة يعكس تحالفا ضمنيا مع إسرائيل في إدارة التجويع كوسيلة ضغط سياسي.
وعلى وقع هذه الممارسات، تتنامى مؤشرات التغير في الرأي العام الغربي، فكما يلفت الشوبكي، باتت الصور الآتية من غزة تصنع رأيا عاما مستقرا، لا مجرد موجات غضب مؤقتة، وهو ما قد يؤثر على تشكيل نخب سياسية مستقبلية في دول غربية طالما وقفت خلف إسرائيل.
لكن هذا التحول -رغم أهميته- يفتقر حتى الآن إلى التأطير الفلسطيني والعربي الذي يترجمه إلى ضغط منظم وفعّال على مراكز القرار الدولية.
تعمق الانقسام الداخلي
وبدأت التقارير الأممية والحقوقية بدورها تكسر جدار الصمت داخل إسرائيل، فمنظمة "بتسيلم" ذاتها وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية، في سابقة بالغة الدلالة على عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بشأن أخلاقيات الحرب.
واعتبر غالبريث أن هذا الموقف من داخل إسرائيل يعكس تصدعا في رواية تل أبيب الرسمية، ويضيف ثقلا أخلاقيا لحملة الاتهامات الدولية الموجهة لها.
ورغم كل هذا الزخم، فلا تزال العدالة الدولية في موقع المتفرج، فمحكمة الجنايات الدولية، ورغم إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، فلم تتمكن من المضي قدما في تنفيذها.
ويعزو الحيلة هذا العجز إلى المظلة الأميركية التي تمنح نتنياهو الحصانة السياسية، بل وتدفع الكونغرس إلى تقنين العقوبات ضد القضاة أنفسهم، وهذا السلوك، وفق المحلل ذاته، يفضح مدى انحراف واشنطن عن مبادئ العدالة، ويجعل من إسرائيل "دولة فوق القانون" قادرة على ارتكاب الجرائم من دون محاسبة.
وفي حين تبدو الدعوات إلى محاسبة إسرائيل مجرد تكرار لمواقف إعلامية مألوفة، يعكس حديث غالبريث شيئا من الأمل، مستشهدا بتجربة يوغوسلافيا السابقة، إذ تمكنت العدالة الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب رغم التشكيك الواسع حينها، لكنه يقر بأن الطريق طويل، وأن النيات وحدها لا تصنع العدالة.
كل ذلك يعيد طرح سؤال أساسي: هل المساعدات فعلا إنقاذ للمدنيين أم غطاء لإطالة أمد المجزرة؟ وتتضح الإجابة مع استمرار القتل اليومي في غزة، فكما يرى الشوبكي، فإن النخب الإسرائيلية الحاكمة لا تكترث لصورتها، بل تؤمن أن "أهداف الحرب" تبرر كل الوسائل، بما في ذلك إدارة المجاعة بحنكة سياسية.
إعلانوعليه، فإن "الدبلوماسية الإنسانية" لم تعد تعبيرا عن التزام أخلاقي أو قانوني، بل باتت أداة ناعمة في خدمة أجندة عسكرية تواصل سحق قطاع بأكمله، وفق ما خلص إليه محللون في حديثهم للجزيرة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد