استياء مسيحي من حظر الكحول: يُعارض الحريات ويسبب خسائر مالية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.
وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".
وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل الموضوع من اجل فرض اتاوات على من يبيع المشروبات بشكل غير علني".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم (11 تشرين الثاني 2024)، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (2024/11/11 ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في 2024/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12) لسنة (2010) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النوادی الاجتماعیة المشروبات الکحولیة فی النوادی
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة