قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية، إلى أن "التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.
تداعيات اقتصادية واسعةوتُشير توقعات صندوق النقد إلى أن هذه التعريفات قد تُعرقل التجارة العالمية، وتؤثر سلبا على نمو الدول المصدّرة، وتزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وقد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
توقعات النموووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية العالمية"، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025.
أما في آسيا، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل، مما يجعل المنطقة نقطة مضيئة نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سرينيفاسان أن آسيا تشهد "مرحلة انتقالية مهمة" تزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود "خطر حاد" لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما يُؤدي إلى تأثيرات محتملة على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، والأسواق المالية الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد العالمی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.