محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مُشيرا إلى أن الجهود مٌستمرة لضمان انتظام العمل وتذليل العقبات بشكل فوري لتسهيل الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
وأشار محافظ الغربية، إلى أن المراكز التكنولوجية بتخلف مدن ومراكز المحافظة تعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين من خلال فرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل السريع مع كثافة الطلبات، مع ضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات، ما يحافظ على وقت المواطنين.
كما تابع الجندي تطورات ملف التصالح من خلال استعراض إجمالي الطلبات المقدمة، وعدد المعاينات التي تم تسجيلها ضمن منظومة المٌتغيرات المكانية، والتقارير الواردة من الإدارات الهندسية وأملاك الدولة.
تسهيل الإجراءاتوشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بأهمية متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة التي تعمل على ضمان سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحقيق رضاهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح البناء المخالف محافظ الغربية ملف التصالح محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد