مدافعا عن قرار الدبيبة.. العرادي: البلديات بحاجة إلى إعادة تقسيم على أسس سليمة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دافع عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، عن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، المتعلق بإعادة تنظيم البلديات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعاني من اختلالات كبيرة.
وأوضح العرادي أن عدد البلديات في ليبيا كبير جدًا، حيث أُنشئ معظمها على أنقاض المجالس المحلية وفق أسس الترضية، مما جعل بعضها غير قادر على تحقيق النمو المطلوب.
وأكد العرادي الحاجة إلى إعادة تقسيم البلديات بشكل مبني على أسس سليمة، لكنه أبدى مخاوفه من أن الانقسام السياسي الراهن وسياسات تسجيل النقاط ضد الخصوم قد يُعطّلان تحقيق هذا الهدف، مما يعرقل جهود إعادة بناء البلديات وتطويرها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.