محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
رحب المستشار محمود فوزي بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية، بما يضمن دعم المشاركة الانتخابية وحماية حق الاقتراع.
وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المسار الديمقراطي بمصر، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً للاستقلالية والشفافية في إدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وأكد أن الهيئة تسهم بشكل فاعل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تنظيمها وفقاً للمعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.
وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.
وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.
واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.
واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي
يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية
الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا