شريف منير يثير الجدل حول عودته لطليقته
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أثار الفنان شريف منير جدلًا واسعًا حول احتمالية عودته لطليقته، الفنانة المعتزلة لورا عماد، بعد ظهورهما معًا في العرض الأول لفيلم *مين يصدق؟* ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45.
ظهر شريف ولورا على السجادة الحمراء وهما يمسكان بيد بعضهما ويلتقطان الصور، مما دفع البعض للتكهن بعودة علاقتهما الزوجية.
يُذكر أن لورا عماد كانت قد صرحت سابقًا بأنها علمت بخبر طلاقها مثل الجمهور، من خلال المنشور الذي شاركه شريف منير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنها لم تعاتب شريف على ما حدث، لكنها وصفت تصرفه بأنه لم يكن لطيفًا، خاصةً لما سببه من إزعاج لابنتيهما كاميليا وفريدة.
لورا، التي اعتزلت التمثيل بعد زواجها من شريف منير، كانت قد شاركت في عدد من الأعمال البارزة، مثل فيلم *البطل* و*سوق المتعة*.
يذكر أن شريف منير أعلن طلاقه من لورا في 25 أيلول (سبتمبر) 2023 في منشور عبر حسابه الخاص بتطبيق “إنستغرام”، وكتب: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شریف منیر
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.