قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر.. احذر الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حرصًا على توعية الطلاب وأولياء الأمور مع استمرار عمليات التنسيق للتقديم على الجامعات، كشفت وزارة التعليم العالي، قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر.
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن قائمة بأبرز الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر، وذلك من أجل توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
وتأتي قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، كما يلي:
1- جامعة الملك سلمان الدولية.
2- جامعة العلمين الدولية.
3- جامعة الجلالة.
4- جامعة المنصورة الجديدة.
5- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6- جامعة النيل الأهلية.
7- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
8- جامعة مصر للمعلوماتية.
9- جامعة حلوان الأهلية.
10- جامعة المنصورة الأهلية.
11- جامعة بنها الأهلية.
12- جامعة المنوفية الأهلية.
13- جامعة بني سويف الأهلية.
14- جامعة أسيوط الأهلية.
15- جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16- جامعة المنيا الأهلية.
17- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18- جامعة الإسكندرية الأهلية.
19- جامعة الزقازيق الأهلية.
20- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية قائمة الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الأهلية الجامعات وزارة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة