39 شركة جديدة في "غرفة دبي العالمية" خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عززت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من جهودها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، وذلك من خلال دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية الواعدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
واستقطبت غرفة دبي العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 157 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 93 شركة تم استقطابها في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو وقدره 68.
وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 39 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 18 شركة في الفترة نفسها من عام 2023، بنمو بنسبة 117%، كما استقطبت الغرفة خلال الفترة المذكورة 118 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة زيادة بلغت 57% ذلك مقارنة مع 75 شركة تم استقطابها خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.
ونجحت غرفة دبي العالمية من خلال مكاتبها الخارجية وبرامجها ومبادراتها المتنوعة بدعم توسع 75 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يشكّل زيادة سنوية بنسبة 241% مقارنة بـ 22 شركة تم دعم توسعها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث ساهمت الغرفة في تمكين توسع الشركات من خلال التصدير المباشر إلى الأسواق المستهدفة أو تأسيس تواجد مباشر فيها.
غرفة #دبي العالمية تستقطب 39 شركة متعددة الجنسيات إلى الإمارة خلال أول تسعة أشهر من 2024.https://t.co/OTo2hd5vPA@DxbChamberIntl pic.twitter.com/7Z1yEgYBfr
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2024 دعم أجندة D33وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: تؤكد هذه النتائج المتميزة التزام غرفة دبي العالمية بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزاً عالمياً للفرص والنمو.
وأضاف: تساهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة في التعريف بالفرص المجزية التي توفرها الإمارة بالنسبة للشركات ومجتمع الأعمال العالمي، والاستفادة من مقومات الإمارة التنافسية كبوابة للشركات للوصول إلى الأسواق الواعدة. كما تلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في تعزيز وصول شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، نظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب افريقيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 830 لقاءاً ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وضمن فعاليات البعثة التجارية إلى جنوب شرق آسيا، تم تنظيم 200 اجتماعاً ثنائياً للأعمال لشركات دبي مع نظيراتها في إندونيسيا التي كانت المحطة الأولى للبعثة، فيما عقدت الغرفة 180 لقاء أعمال ثنائي بين شركات من دبي وفيتنام ضمن الوجهة الثانية للبعثة.
وشملت فعاليات البعثة التجارية إلى افريقيا كلاً من السنغال والمغرب، وتم خلالها تنظيم أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار، كما شهدت توقيع غرف دبي لمذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار بهدف تعزيز التعاون المشترك.
وتم في المغرب تنظيم أكثر من 300 اجتماعاً ثنائياً في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية، وشهدت فعاليات البعثة التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين غرف دبي لتعزيز التعاون والشراكات مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام غرفة دبی العالمیة شرکات من من خلال
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة